جنيف (سويسرا) 24 ماي 2021 (واص) - أدانت جبهة البوليساريو في رسالة لممثليتها في سويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، جرى تعميمها على أعضاء مجلس حقوق الإنسان الأممي، نشر قوة الاحتلال -المملكة المغربية- لقواتها في 13 نوفمبر 2020، في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الگرگرات، والعدوان على مجموعة من المدنيين الصحراويين كانوا يتظاهرون بشكلٍ سلمي على الخروقات المغربية لحقوق الإنسان والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة.
وأوضحت الرسالة، أن العملية التي أقدمت عليها قوة الاحتلال، قد أدت إلى نسف اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان ساريا بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو وقوة الاحتلال المغربية بإشراف من الأمم المتحدة منذ العام 1991.
البوليساريو أبلغت أيضا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدانتها الشديدة للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها المملكة المغربية ضد المدنيين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
إلى ذلك تضيف الرسالة، فإن جبهة البوليساريو وإذ تشير إلى أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هي أحد الأعضاء المؤسسين للاتحاد الإفريقي، تأسف بشدة لتوقيع مجموعة من الدول الإفريقية على بيان للبعثة المغربية أمام مجلس حقوق الإنسان في 25 فبراير 2021، يتحدث عن دعم السيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة، وهو ما يتعارض مع الوضع القانوني المعترف به دوليًا لإقليم الصحراء الغربية وللقرارات العديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، علاوة على انتهاكه للمبادئ المنصوص عليها في المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، مشددة (جبهة البوليساريو) على أن البيان سالف الذكر يعكس غياب حسن نية من قبل المملكة المغربية بشأن الاستعداد للتفاوض والاستجابة لمبادرات الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل لحل عادل ودائم ينص على ممارسة الحق الأساسي للغاية للشعب الصحراوي في تقرير المصير عملا بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 1514 (د-15).
كما لم تفوت الجبهة تذكير المجلس بأن الاحتلال العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية من قبل المملكة المغربية الذي بدأ منذ نوفمبر 1975، ما يزال مصدرًا للعديد من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان وخروقات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة.
من جانب آخر، أبلغت جبهة البوليساريو مجلس حقوق الإنسان الأممي، قلقها البالغ إزاء رفض سلطات قوة الاحتلال -المملكة المغربية- تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب في نوفمبر 2016 بشأن قضية المدافع الصحراوي والمحتجز لديها منذ 2010 النعمة الأسفاري، وكذلك التوصيات التي قدمها في الآونة الأخيرة الفريق العامل المعني بمناهضة التعذيب والاعتقال التعسفي، الذي يعتبر اعتقال العديد من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والصحفيين بدوافع سياسية وأداة لسياسة تمييزية.
و أعربت عن قلقها مجددا إزاء التأجيل غير المحدد منذ مارس 2019، للزيارة المرتقبة من قبل المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين (السيد غارسيا سايان) وإزاء رفض المملكة المغربية السماح باستئناف إيفاد البعثات الفنية للمفوضية، على النحو المتفق عليه في عام 2015 ولإدراج ولاية حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).
وأمام استمرار العراقيل التي يضعها المغرب أمام آليات الأمم المتحدة وغياب التفاعل البناء مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دون ردع، حذرت جبهة البوليساريو من أن تؤدي المساهمة السنوية للمملكة المغربية إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، للمس من استقلالية المكتب وحياده وموضوعيته فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.
أما فيما يتعلق بالوضع الجديد على الأرض، نبهت البوليساريو إلى التزايد الرهيب للأعمال العنصرية الممنهجة من قبل قوات الاحتلال المغربية والمضايقات والضرب والاعتقالات التعسفية والتعذيب وفرض الإقامة الجبرية غير القانونية على عدد من الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد عائلاتهم والإجراءات الانتقامية ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين يعاني غالبيتهم من أمراض مزمنة وخطيرة تفاقمت مع انتشار جائحة كوڤيد19.
كما أكدت الجبهة من جانب آخر، رفضها لمساعي المغرب فرض أمر الواقع في الصحراء الغربية وشرعنة احتلاله، تارة من خلال ما يسمى لجان المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان وأخرى عبر الهلال الأحمر المغربي، داعية لجنة الصليب الأحمر الدولي إلى تعزيز التعاون مع جبهة البوليساريو من أجل توفير حماية أفضل لضحايا الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها قوة الاحتلال في الصحراء الغربية.
وجددت الجبهة دعوتها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان قصد الوفاء بالالتزامات المعبر عنها في المنتدى الإنساني العالمي بإسطنبول عام 2016، فيما يتعلق بالوضع الحالي في الصحراء الغربية وإيفاد بعثة مراقبة على وجه السرعة إلى الإقليم وإحالة التقرير إلى الدورة الـ47 لمجلس حقوق الإنسان وأيضا تقديم برنامج محدد للتعاون التقني وبناء القدرات مع البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي المعترف به، عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون بـ"تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة من قبل الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة" ، داعية أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى تنفيذ الفقرة 5 من منطوق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون "الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير" والذي "يطلب من المجلس مواصلة إيلاء اهتمام خاص لانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة الحق في تقرير المصير، الناتجة عن التدخل العسكري الأجنبي أو العدوان أو الاحتلال كما هو الوضع الحالي في الصحراء الغربية.
وحملت جبهة البوليساريو في ختام رسالتها، المجتمع الدولي ولا سيما الأمم المتحدة وأعضائها وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مسؤولية حماية الشعب الصحراوي الذي يعيش تحت الاحتلال العسكري غير الشرعي من قبل المملكة المغربية.
( واص ) 406/500/090