العيون المحتلة 17 مارس 2018 (واص) - طالبت عائلات معتقلي أكديم إزيك ، الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيوغوتيرس ، بضرورة التدخل لدى سلطات الاحتلال المغربية من أجل إطلاق سراح أبنائها المعتقلين ووقف المعاناة التي ألمت بهم منذ أزيد من سبع سنوات بعد تفكيك مخيم الكرامة بمنطقة أكديم إزيك في العاشر نوفمبر 2010.
وأبرزت العائلات في رسالة إلى السيد أنطونيو غوتيريس ، أن أبناءها يواجهون تهما جنائية كالقتل العمد وتكوين عصابة إجرامية ، دون أي أدلة موثوق بها، واستنادا فقط على محاضر واعترافات منتزعة تحت الإكراه والتعذيب، وذلك حسب التقارير التي أصدرتها الجمعيات الحقوقية الدولية : منظمة العفو الدولية ، هيومن رايتس ووتش والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
نص الرسالة :
نحن عائلات معتقلي أكديم إزيك نتوجه إليكم بهذه الرسالة قصد نقل المعاناة التي ألمت بنا منذ أزيد من سبع سنوات، إذ أنه منذ الثامن من نوفمبر 2010، تاريخ إقدام السلطات المغربية على مهاجمة مخيم النازحين الصحراويين بأكديم إزيك شرقي مدينة العيون ، الذي كان يضم أكثر من ثلاثين ألف مواطن صحراوي أقدموا على ذلك الشكل الاحتجاجي الراقي، الذي شكل الشرارة الأولى لثورات الربيع العربي التي كانت أمل الشعوب العربية للوصول إلى ما تصبو إليه من حياة كريمة خالية من الاستبداد والاستعمار والظلم، وتنعم كغيرها من الشعوب في ظلال الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والشعوب.
غير أن السلطات المغربية بعد هجومها فجر ذلك اليوم المشؤوم، باشرت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الصحراويين، من ضمنهم 25 ناشطا حقوقيا صحراويا تم تقديمهم أمام المحكمة العسكرية بالرباط ( مجموعة معتقلي أكديم إزيك) بتهم جنائية كالقتل العمد وتكوين عصابة إجرامية ، دون أي أدلة موثوق بها، واستنادا فقط على محاضر واعترافات منتزعة تحت الإكراه والتعذيب، وذلك حسب التقارير التي أصدرتها الجمعيات الحقوقية الدولية : منظمة العفو الدولية ، هيومن رايتس ووتش والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وخلافا لما تقتضيه نصوص القانون الإنساني في ما يخص ضرورة اعتقال ومحاكمة هؤلاء المواطنين الصحراويين بإقليم الصحراء الغربية كإقليم محتل، فإن أبناءنا قد زج بهم طوال هذه السنوات في سجون تبعد عن سكنى ذويهم بمسافات بعيدة تصل الى 1300 كيلومتر.
إننا السيد الأمين العام نكاتبكم اليوم من أجل لفت انتباهكم إلى الوضعية المزرية التي يعيشها أبناؤنا داخل السجون المغربية التي تم توزيعهم عليها إبتداءا من 16 سبتمبر 2017 في عملية انتقامية هدفها الأساسي النيل من هؤلاء النشطاء، ومحاولة التأثير على مواقفهم المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
فتطبيقا لهذه العملية الانتقامية فقد تم توزيع هؤلاء المعتقلين على سبعة سجون مغربية، بعد أن كانوا قابعين في السجن المحلي العرجات، وتم هضم كل الحقوق التي يجب أن يتمتعوا بها كالحق في التطبيب وفي الفسحة، وفي متابعة الدراسة، والاتصال بالعالم الخارجي، بل إن بعضهم منذ ذلك التاريخ وهو يعاني من العزلة التامة.
واحتجاجا منهم على هذه الأوضاع المزرية، ومطالبة بحقوقهم التي تكفلها كافة المواثيق والعهود الدولية، أقدم تسعة من هؤلاء المعتقلين السياسيين الدخول في إضراب مفتوح ابتداءا من التاسع من مارس الجاري، غير أنه بدلا أن تعمد إدارة السجون المغربية إلى فتح حوار جاد معهم، أقدمت هذه الأخيرة على التعامل معهم بكل قسوة وبتجرد تام من الإنسانية، وخرقا لكل المواثيق العهود الدولية، فوزعتهم على زنازن انفرادية محرومين من كل الاحتياجات الأساسية كالأغطية التي لم يسمح لهم سوى باصطحاب غطائين الى تلك الزنازن المقفرة، بالإضافة إلى المنع من الحصول على مادة السكر وقنينات الماء الصالح للشرب، كما تم حرمانهم من كافة الحقوق الدنيا التي تكفلها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالقواعد النموذجية لمعاملة السجناء، كالحق في التلفاز، والفسحة وخاصة الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، وارتباطا بهذا الحق الأخير فإننا كعائلات لم نجر اتصالا مع أبنائنا المضربين منذ دخولهم في هذه المعركة النضالية.
إننا نناشدكم السيد الأمين العام التدخل العاجل من أجل الضغط على الدولة المغربية حتى توفي بإلتزاماتها الدولية المضمنة في المواثيق والعهود الدولية التي تكفل لهؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين حقوقهم وكرامتهم.
( واص ) 090/097