الجزائر20 يوليو 2017 (واص) - تتواصل ردود الفعل المنددة بالحكم القضائي المغربي "المهزلة" الذي أصدره المحتل المغربي في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين ال23 من مجموعة "أكديم ازيك" ضحية التعسف و سياسة الإبادة التي تنتهجها سلطات الاحتلال بالصحراء الغربية.
فبعد سبع سنوات من الاعتقال وسبعة أشهر من المحاكمة المترنحة (31 جلسة) تم تسليط أحكاما تتراوح ما بين سنتين سجنا و السجن المؤبد على المناضلين السياسيين الصحراويين أحكام لم تراع فيها أدنى القوانين الدولية وأعراف القضاء الدولي وحق السجين والمعتقل في الدفاع عن نفسه بعد أن ذاق الضحايا المسجونين التعذيب والاستنطاق تحت وطأة القوة.
ففي الوقت الذي لم تعتبر فيه هذه الأحكام الجائرة ب"المفاجئة" بالنظر لغطرسة المحتل المغربي ، أكد رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي أن الأحكام الصادرة في حق معتقلي "أكديم إزيك" لن تثني الصحراويين عن مواصلة كفاحهم المشروع في الحرية وتقرير المصير.
وقال في كلمة أمام السلطات الجهوية والمحلية لولاية الداخلة خلال الجولة التي قادته إليها رفقة أعضاء من الأمانة الوطنية والحكومة أن "الأحكام التي أصدرتها محكمة الاحتلال في حق مجموعة "أكديم ازيك " لن تثني الصحراويين عن مواصلة كفاحهم المشروع في الحرية وتقرير المصير مضيفا أنها تثبت العزلة والفشل الذي يتخبط فيه النظام المغربي جهويا وإقليميا ودوليا.
كما أشاد الرئيس إبراهيم غالي بصمود الصحراويين بالأرض الصحراوية المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية التي قال أنها "تجسد اليوم بنضالاتها وتضحياتها ومقاومتها السلمية الباسلة فصولا متجددة من معركة التحرير".
وبأشد العبارات أدانت الحكومة الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو في بيان "الجريمة الجديدة المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين العزل" وقالت أن الأحكام الجائرة المسلطة على مجموعة معتقلي اكديم إيزيك "تعكس ممارسة معهودة لقوى الاحتلال والاستعمار، مشددة على أن كل محاكمات الدولة المغربية للمواطنين الصحراويين إنما هي "محاكمات قوة احتلال عسكري لا شرعي مما يجعلها مجرد مكون آخر من مكونات الآلة القمعية المغربية".
وأبرزت الحكومة الصحراوية أن إصدار هذه الأحكام رغم غياب الأدلة وتشبث المعتقلين بنفي كل التهم وتعرضهم للتعذيب خلال الاستنطاق ورغم التقارير الدامغة التي أعدها المراقبون الدوليون الذين تمكنوا من الحضور ورغم النداءات المتكررة من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إنما "يعكس نية مبيتة لدى دولة الاحتلال المغربية لتنفيذ عملية قمعية وانتقامية ضد مناضلين مدافعين عن حقوق الإنسان ولا علاقة لها بإعمال القانون".
وانطلاقا من رد فعل عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة "اكديم إزيك" والتنسيقية العامة لجمعيات الصداقة والتضامن مع الشعب الصحراوي ومرورا بالمرصد الصحراوي للمرأة والطفل وكذا إتحاد المحاميين الصحراويين لم يلق الحكم المغربي الجائر سوى السخط والانتقاد حيث رفعت كل هذه الجهات صوتها بالأمس للتعبير عن غضبها الشديد إزاء الأحكام الصادرة في هذه الشريحة من أبناءها ولتجديد الدعوة للمجموعة الدولية من أجل تحمل مسؤولياته في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان حملت من جهتها وهي تدين بقوة الأحكام دولة الاحتلال المغربية المسؤولية المترتبة عن الظلم الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة "اكديم زيك" بما في ذلك تعرضهم للتعذيب الوحشي و قضاء أكثر من سبع سنوات وراء القضبان.
حملت اللجنة "دولة الاحتلال المغربية المسؤولية المترتبة عن قضاء معتقلي اكديم زيك لأكثر من سبع سنوات ظلما وراء القضبان وتعرضهم للتعذيب الوحشي"، مؤكدة أن منظمة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أكدت ذلك في قراراها المدين للمغرب يوم 14 ديسمبر 2016.
من جهة أخرى عبر عديد النواب بالبرلمان الأوروبي عن رفضهم القاطع للأحكام الجائرة التي أصدرتها محكمة الاحتلال المغربية في حق أبطال ملحمة أكديم إيزيك والتي تراوحت مابين 20 سنة سجنا نافذا والمؤبد.
النواب الأوربيون الذين في أغلبيتهم تابعوا عن قرب انطلاقا من المحاكمة العسكرية الى الأحكام الصادرة فجر أمس مرورا بالتأجيل المتكرر لأطوار هذه المحاكمة لأكثر من ست مرات أكدوا أن المحاكمة "سياسية بحتة وأن المعتقلين سجناء رأي".
البرلمانية الأوربية عن اليسار الموحد الاسباني بالوما لوبيز عبرت عن إدانتها "للأحكام الجائرة ضد معتقلي اكديم إيزيك" مؤكدة في نفس الوقت "تضامنها مع كفاح الشعب الصحراوي من أجل نيل الحرية والاستقلال".
في السياق نفسه عبرت أيضا النائبة الإسبانية بالبرلمان الأوربي ماريانا ألبيول عن "رفضها للأحكام الغير شرعية التي أصدرتها السلطات المغربية ضد النشطاء الصحراويين مجموعة اكديم إيزيك".
من جهته، ميغيل أوربان النائب عن حزب بوديموس الاسباني بالبرلمان الأوربي، أكد على أن "المغرب يرد على المطالب الديمقراطية بمزيد من القمع" في إشارة منه الى الأحكام القاسية التي أصدرتها محكمة الجور المغربية اليوم ضد النشطاء الصحراويين بينما وصفت النائبة أنخيلا بايينا نتيجة المحاكمة بكون "المغرب أدان المناضلين الصحراويين بمحكمة صورية".
وبدورها، قالت النائب ليديا سينرا أن "الأحكام الصادرة عن المحكمة المدنية هي نسخة طبق الأصل من أحكام المحكمة العسكرية" قبل أن تطالب ب"إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين".
ومن روما ندد عضو مجلس الشيوخ الايطالي، أستافاني باكاري، امس ب"الأحكام المجحفة الصادر في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة اكديم ازيك" واصفا إياها ب "انتهاك لحقوق الإنسان".
ونقلا عن وسائل إعلام ايطالية فإن السيد باكاري الذي أعرب عن "قلقه" إزاء هذه المحاكمة المهزلة" أبرز "انتهاك لحقوق الإنسان و للاتفاقيات الدولية"، داعيا إلى ممارسة المزيد من الضغط على المغرب و إلى تشجيع الملاحظين الدوليين على القيام بزيارات الى الصحراء الغربية المحتلة. (واص)
090/105/700.