العيون المحتلة ، 28 أبريل 2023 (واص) - تواصل مؤسسة "نشطاء" ، حملتها الإعلامية بالشراكة والتنسيق مع (المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية)، بهدف فضح الأنشطة غير القانونية للشركات الأجنبية العاملة في الصحراء الغربية، و حماية الموارد الطبيعية للإقليم من أعمال النهب الممارس من قبل المغرب و شركائه.
و في هذا الإطار، بثت المؤسسة فيلما قصيرا ثلاثي الأبعاد "الانيميشن"، يسلط الضوء على الاستثمارات غير الشرعية لشركتي" سيمنس غاميسا"، و "إينيلغرين_باور"، اللتان تنشطان بشكل غير شرعي في الصحراء الغربية منذ سنوات في مجال الطاقة المتجددة، رغم تأكيد المحاكم الدولية، و خاصة محكمة العدل الأوروبية بأن المغرب و الصحراء الغربية "بلدان منفصلان"، و"لا يحق لأي شركة أن تقوم بأي نشاط تجاري أو غير ذلك من الأنشطة سوى بإستشارة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي و الوحيد، جبهة البوليساريو ".
و تتم هذه الإستثمارات غير الشرعية - حسب المصدر ذاته- " في ظل القمع و الإضطهاد و الإعتقال الذي يتعرض له الشعب الصحراوي داخل المدن المحتلة بسبب مطالبة الصحراويين بحق تقرير المصير، و خروج الشركات الغربية التي تستثمر داخل الإقليم المحتل بشكل غير شرعي.
و كانت مؤسسة "نشطاء" الصحراوية، قد شرعت بداية الشهر الجاري بالشراكة و التنسيق مع (المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية)، في حملة إعلامية لحماية الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من نهب الاحتلال المغربي والشركات الأجنبية، ومطالبتهم بمغادرة الأراضي الصحراوية في أقرب الآجال.
و بالتزامن مع ذلك تم بث شريط فيديو تحت وسم " لا لاستغلال الطاقة الريحية في الصحراء الغربية" التي تقوم بها الشركات الأجنبية في الإقليم، غايتها تعرية الخروقات غير القانونية التي تقوم بها الشركات الأجنبية في الإقليم، في ظل واقع الاحتلال وما تدره مثل هذه الإستثمارات على خزينة المخزن الذي يستعمل أموالها بعد ذلك في إطالة معاناة الشعب الصحراوي، من خلال مواصلة احتلاله للأراضي الصحراوية و انتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف المواطنين الصحراويين العزل.
و سبق أن ندد الصحراويون بتورط شركة "سيمنس غاميسا "، التي وصلت إلى الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية عام 2016، مع نظام المخزن في بناء حقل للطاقة الريحية في مدينة بوجدور المحتلة بطريقة غير شرعية، وهو ما أعتبروه "دعما واضحا لسياسة التوسع المغربية على حساب القانون الدولي وسيادة الشعب الصحراوي على أراضيه وموارده الطبيعية".
و كانت الجالية الصحراوية، قد نظمت في العديد من المناسبات وقفات احتجاجية أمام مقر شركة "سيمنس غاميسا" وسلمتها رسائل احتجاجية.
و تواصل الشركة الإسبانية - الألمانية أشغالها على الرغم من أحكام محكمة العدل الأوروبية، وخاصة حكمها الأخير في 29 سبتمبر 2021، الذي ألغى اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة بين الإحتلال المغربي والإتحاد الأوروبي لضمهما مياه و أراضي الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد، وهو جبهة البوليساريو. (واص)
090/105/700.