لندن ( بريطانيا ) 13 فبراير 2016 ( واص ) - اعتبرت المنظمة الحقوقية البريطانية "عدالة" أنه "بموجب القانون الدولي ، لا ينبغي منع أي شخص من إكمال تعليمه بسبب جنسه أو توجهه السياسي أو بسبب القومية أو غيرها من المعتقدات النابعة من ضميره".
وأكدت منظمة عدالة في تقرير لها أنه "يجب على الحكومة المغربية أن تضمن احترام الحق في التعليم للجميع ، ويتعين أن تفي بالتزاماتها بشأن تكافؤ الفرص للجميع بما في ذلك مواطني الصحراء الغربية ، بغض النظر عن وجهات النظر السياسية حول قضية الصحراء الغربية ؛ فواقع الحال في المغرب يشير إلى أنك يمكن أن تمنع من التعليم الجامعي إذا ما كنت تحمل وجهات نظر لا تتفق مع الأفكار التي تقرها الدولة أو مع السياسة التي انتهجتها بشأن مسألة الصحراء الغربية.
وأضافت المنظمة ، أن النشطاء الصحراويين وطلاب الجامعات الذين يدافعون عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية ، تنظر لهم الحكومة المغربية وكأنهم خونة ويعاني بعضهم الطرد لمنع التأثير على طلبة الجامعات حول ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير التي تكفله كل المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة ، كما أنه شبه المستحيل أن يدرس الصحراويون اختصاصات معينة مثل الطب أو الرياضيات ، وكذلك الحد من عدد الصحراويين الذين يريدون مواصلة الدراسات العليا.
وأوردت المنظمة مثالا على ذلك ، حيث أبرزت أن الناشط الحقوقي الصحراوي أعلي سالم التامك سجنته السلطات المغربية ست مرات ، خاض 29 إضرابات عن الطعام ، وهو الآن في صراح مؤقت بعد أن أمضى 18 شهرا في السجن مع ستة من رفاقه بسبب زيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف ، وهو نائب رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
واستطردت عدالة البريطانية تقول : يخوض التامك اعتصاما مفتوحا منذ 6 فبراير احتجاجا على مصادرة حقوقه من قبل الدولة المغربية في التسجيل في إحدى الجامعات المغربية لمواصلة دراسته ، وقد اعتبر في بيان له ، أن مصادرة حقه في التعليم منذ 2007 غير مقبول ومخالف لكل المواثيق والعهود الدولية ومخالف للدستور المغربي، ويعد انتقاما منه على خلفية مواقفه السياسية الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
( واص ) 090/100