الشهيد الحافظ 18فبراير 2016 (واص)- أكدت وزارة الخارجية في مذكرة نشرتها بمناسبة حلول الذكرى الأربعين لإعلان الدولة أنه من وجهة نظر مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالاعتراف بالدول، فإن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تستوفي جميع الشروط الأساسية ،
وأشارت المذكرة أنه من غير المنطقي أن تؤجل أي دولة اعترافها في انتظار ما ستسفر عنه العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة والتي وصلت إلى طريق مسدود وخطير بسبب عرقلة المغرب.
وتضيف المذكرة أن ممارسات المغرب، على مدار الخمسة وعشرين عاما الماضية، قدجعلت العملية السياسية الأممية شبه لاغية. وقد أظهر المغرب بما لا يدع أي مجال للشكأنه غير مستعد لاختيار المسار السلمي والديمقراطي والقابل للتطبيق المفضي لحل دائمللنزاع في الصحراء الغربية.
وأوضحت المذكرة أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية دولة كاملة العضوية في المنظمة القارية الإفريقية تمارس سيادتها التامةعلى الأراضي الصحراوية المحررة ولديها القدرة الإدارية والسياسية لتسيير شؤونهاالخاصة وإدارة علاقاتها الدولية. ، على الرغم من أن جزءا من أراضيها لازال قابعا تحت الاحتلال المغربي.
وأكد ت المذكرة أن عدم الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لن يفضي إلا إلى تشجيع التعنت المغربي وسيؤدي إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم المحتل. داعية الى احترام الإرادة المعلنة لشعب الصحراء الغربية المعبر عنها في إعلان استقلال الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وذكرت ب " الموقف التاريخي الذي اتخذته جنوب أفريقيا في عام 2004 عندما اعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية ردا على رفض المغرب علنا خطة التسوية في أبريل من نفس السنة، معتبرة أن عدم قيامها بذلك كان من شأنه أن يساهم في إنكار حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، كما أنه "كان سيمثل خيانة جسيمة وغير مقبولة لالتزام جنوب أفريقيا باحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحادالأفريقي" ، كما أكد الرئيس مبيكي أنذاك.
(واص) 120/090