Pasar al contenido principal

مسائل تنظيم الاستفتاء ووضعية حقوق الإنسان و نهب الثروات الطبيعية على رأس رزنامة اللقاء الأممي- الصحراوي (وزير الخارجية)

Submitted on

الشهيد الحافظ 04 مارس 2016 (واص)- أعلن وزير الشؤون الخارجية عضو الأمانة الوطنية السيد  محمد السالم ولد السالك اليوم الجمعة بالشهيد الحافظ أن اللقاء الأممي- الصحراوي سيتناول ثلاثة ملفات أساسية تتعلق بضرورة تنظيم استفتاء تقرير المصير ووضعية حقوق الإنسان في المنطقة وكذا نهب الثروات والمقدرات الطبيعية الصحراوية من طرف الاحتلال المغربي.

 

وقال رئيس الدبلوماسية الصحراوية في تصريح لوأج  أن هناك ثلاثة ملفات أساسية مبرمجة في رزنامة اللقاء المرتقب غدا السبت بين قيادة جبهة البوليساريو و الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمناسبة زيارته لمخيمات اللاجئين الصحراويين، "أولها سياسي و يتعلق بضرورة تحديد أجندة واضحة لتنظيم إستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي مثلما تم التوقيع عليه في اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991 و هو ما جاءت بعثة "المينورسو" من أجل تجسيده".

 

وأضاف المسؤول الصحراوي أن الأمين العام الأممي  "سيسمع من الطرف الصحراوي موقفه الأساسي" المتعلق بضرورة تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، مشددا على أن "الوقت قد حان لأن تضطلع الأمم المتحدة بمسؤولياتها كاملة" في هذا الصدد.

 

أما الملف الثاني فيتعلق بالوضع الحقوقي حيث  قال محمد سالم ولد السالك "سنطالب بأن تتكفل "المينورسو" ، كما هو الحال بالنسبة لكل البعثات الأممية في العالم   بمراقبة حقوق الإنسان و التقرير عنها،  كما يجب على منظمة الأمم المتحدة أن توقف المغرب عند حده و توقف الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب التي يقوم بها ضد الشعب الصحراوي خاصة في المناطق المحتلة" و التي كان آخرها قتل المواطن الصحراوي أشماد أباد جولي على مقربة من حزام العار المغربي.

 

وأكد وزير الشؤون الخارجية على أن "الشعب الصحراوي لن يقبل بالتمديد المتواصل لمهمة بعثة "المينورسو" دون أن تتمكن من القيام بمهمتها الأساسية و هي تنظيم الاستفتاء لتقرير المصير و كذلك مراقبة حقوق الإنسان و التقرير عنها". كما يجب أن تساهم الأمم المتحدة  يضيف الوزير- في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين وفتح ملف المفقودين الصحراويين "الذين يعذبهم المغرب و يقوم بقتلهم في السجون السرية ناهيك عن المحاكمات الصورية للنشطاء الصحراويين المسالمين".

 

أمتا الملف الآخر الذي لايقل أهمية عن سابقيه هو ملف الثروات الطبيعية "التي تنهب بتواطؤ مع دول أخرى وعليه فإنه من مسؤوليات الأمم المتحدة أن توقف هذه الأعمال"، كما أن  "الأمم المتحدة لابد أن تعرف أيضا أن المغرب يقسم الشعب و يقسم الأرض من خلال الحزام الذي بناه في المناطق الصحراوية المحتلة " أو ما يسمى بجدار العار الفاصل. (واص)

090/105/700.