الجزائر 8 يونيو 2011- جددت الجزائر التي دعتها اليوم الأربعاء منظمة التجارة العالمية إلى "مضاعفة الجهود" للإسراع في الانضمام إليها عزمها للتقدم في المفاوضات المتعددة الأطراف و الثنائية غير أنها نددت بسياسة "الكيل بمكيالين" لمنظمة التجارة العالمية.
وقال وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة خلال يوم برلماني نظم بالجزائر العاصمة حول تقييم مسار الانضمام الى المنظمة "ليس من العدل أن يتم التعامل بسياسة الكيل بمكيالين دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف العصيبة التي مرت بها الجزائر خلال العشرية السوداء".
و أضاف "اليوم طلبات أعضاء المنظمة أكبر من تلك التي تعهد بها الأعضاء في دورة أوروغواي (اروغواي راوند)" مشيرا إلى أن "الكثير من الدول الاعضاء استفادت من تفضيلات لم تستفد منها الجزائر و هذا يخل بميزان الحقوق و الواجبات داخل المنظمة".
و ألح الوزير على "الرؤية الواضحة" التي تملكها الجزائر والمتعلقة ب"التزامها بالانضمام للمنظمة".
و ذكر الوزير بما قامت به الجزائر من أجل ملاءمة تشريعاتها مع تلك المعمول بها عالميا بتعديل 36 نصا تشريعيا و تنظيميا و قطعت 10 جولات من المفاوضات سمحت لها بالاجابة على أكثر من 1.600 سؤال .
و حسب مصادر دبلوماسية فان النقاط العالقة منذ 2008 تتعلق باختلاف وجهات النظر حول المسائل الحساسة على سبيل مطابقة سعر الغاز الطبيعي تدريجيا مع ذلك المطبق في السوق الدولية و كذا الإصلاحات خاصة التشريعية بالجزائر.
و قال السيد بن بادة "لا زلنا ننتظر رد فوج العمل بخصوص هذه الاسئلة (96) التي اجبنا عليها منذ سنة و نرجو ان تنعقد الجولة ال11 من المفاوضات المتعددة الاطراف قبل نهاية السنة الجارية حتى نطوي هذا الملف نهائيا".
و بخصوص المفاوضات الثنائية ذكر الوزير بتوقيع الجزائر على اتفاقيات مع خمس دول ملتزمة ب"ببذل الجهود للتوقيع قريبا على اتفاقيات مع دول أخرى".
و أكد السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية "قرار سياسي سيد" معتبرا أن الاصلاحات السياسية الجاري تطبيقها في الجزائر"ستقرب بلادنا من معايير الديمقراطية الأكثر تقدما وهو ما سيؤثر حتما على مفاوضات انضمام الجزائر الى المنظمة".
وأضاف "يعرف الجميع أنه لا مفر من انضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية لأنه لا يمكننا البقاء خارج منظمة تضم غالبية دول العالم".
واعتبر السيد زياري أن الغرفة السفلى للبرلمان ستكون الهيئة المعنية أكثر من غيرها بهذا الانضمام الذي "سيؤدي حتما الى اعداد نصوص قانونية جديدة هامة وتكييف القوانين الموجودة".
وقال السيد زياري ان انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة "سيحدث تغييرا عميقا في النشاطات الاقتصادية والتجارية على المستوى الداخلي والخارجي".
و من جهته أبرز سفير الجزائر و ممثلها الدائم بجنيف السيد إدريس الجزائري "أهمية استكمال الجزائر لمسار انضمامها قبل اختتام مسار الدوحة من أجل التنمية".
و أعرب الدبلوماسي الذي عبر عن رأيه الشخصي عن مخاوفه من أن تبرز مسائل ليست واردة حاليا كتحرير الخدمات النفطية و استغلال الموارد الطبيعية في المفاوضات مع الجزائر عقب اختتام مسار الدوحة.
كما أكد أن تمديد هذا المسار سيمنح للجزائر وقتا أكبر للقيام بالإصلاحات المنتظرة منها.
و أثبت مسار الدوحة الذي تمت مباشرته سنة 2001 بهدف تحرير المبادلات العالمية في غضون ثلاث سنوات فشله عقب الخلاف بين الدول لا سيما حول تحرير المنتجات الفلاحية.
و بالرغم من هذا الفشل الذي أعلنه المدير العام لمنظمة التجارة العالمية السيد باسكال لامي سنة 2006 لا زالت المفاوضات متواصلة.
و من جهته أكد المدير العام المساعد لمنظمة التجارة العالمية السيد أليخادرنو خارا خلال هذا اليوم البرلماني أنه على الجزائر أن "تلعب دورها على طاولة المفاوضات لمنظمة التجارة العالمية".
و أوضح أنه يتعين على الجزائر "مضاعفة الجهود و إنهاء المفاوضات بشأن انضمامها" مضيفا أن هذا المسعى "سيكون مفيدا لكافة أعضاء منظمة التجارة العالمية و لاسيما الجزائر" مسجلا أن أي تأخير إضافي بشأن الانضمام "قد يعرض الجزائر إلى مفاوضات أكثر تعقيدا بالنظر إلى ارتفاع عدد أعضاء منظمة التجارة العالمية".
و أبدى البرلمانيون و الإطارات المشاركة في هذا اللقاء "مخاوفهم" من انعكاسات انضمام الجزائر لهذه المنظمة الدولية.
و تساءلت سيدة مقاولة قائلة "لم ننجح في مواجهة المنافسة على الصعيد المحلي فكيف سنفعل مع دول منظمة التجارة العالمية ".
أما ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين فقد اعتبر أن "منظمة التجارة العالمية ضرورة حتمية يجب الحذر منها من خلال دعم الانتاج الوطني".
و باشرت الجزائر مسار انضمامها الى منظمة التجارة العالمية سنة 1987 حين تقدمت بطلب انضمامها الى اتفاقية التجارة و التعريفة الجمركية (غات) قبل ان تشرع في المفاوضات من اجل الانضمام الى المنظمة سنة 2002.
و بهذا و بعد 24 سنة من طلب الانضمام تكون الجزائر قد قطعت اطول "فترة انتظار" مقارنة بباقي الدول.
و تضم منظمة التجارة العالمية التي أنشئت سنة 1995 خلفا ل"الاتفاق العام للتعريفات الجمركية و التجارة" بعد اختتام مسار الأوروغواي (1986-1994) 153 بلدا عضوا يمثلون 90% من المبادلات العالمية.