الشهيد الحافظ 19 يونيو2011(واص) - أكدت الحكومة الصحراوية اليوم الأحد، " أن دستور المملكة المغربية وثيقة مغربية داخلية لا شأن للشعب الصحراوي" معتبرة أن فرض المقاربة الاستعمارية الأحادية الجانب هي إمعان في سياسة الهروب إلى الأمام ومواصلة السياسات التوسعية التي تهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة ،وذلك في بيان تلقت وكالة الأنباء الصحراوية نسخة منه
" جاء خطاب ملك المغرب ليوم أمس، 17 يونيو 2011، مخيباً للآمال العريضة التي عـُـلقت عليه، كونه لم يأخذ بعين الاعتبار قضية جوهرية في استتباب سبل السلام والاستقرار والديمقراطية في المنطقة، ألا وهي الحل العادل لنزاع الصحراء الغربية" يبرز بيان الحكومة الصحراوية
وأدانت الحكومة الصحراوية المحاولات الرامية إلى مصادرة رأي الشعب المغربي عبر الترويع والتخويف، على غرار كل الأنظمة الطاغية والمستبدة، بإشهار " فزاعة" تهديد الوحدة الترابية بقضية الصحراء الغربية ،مشيرة الى ان ملك المغرب ابدى مزيدا من مظاهر التعنت والهروب إلى الأمام، حين أقحم استفزازاً قضية الصحراء الغربية في خطابه، وربطها تعسفاً بقبول مشروع الدستور الذي قرر منحه للشعب المغربي وفيمايلي نص البيان
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
وزارة الإعلام
التاريخ : 19 يونيو 2011
بــيــــــــــــــــــان
جاء خطاب ملك المغرب ليوم أمس، 17 يونيو 2011، مخيباً للآمال العريضة التي عـُـلقت عليه، كونه لم يأخذ بعين الاعتبار قضية جوهرية في استتباب سبل السلام والاستقرار والديمقراطية في المنطقة، ألا وهي الحل العادل لنزاع الصحراء الغربية
وبدلاً من ذلك، لم يتوانَ ملك المغرب عن إبداء مزيد من مظاهر التعنت والهروب إلى الأمام، حين أقحم استفزازاً قضية الصحراء الغربية في خطابه، وربطها تعسفاً بقبول مشروع الدستور الذي قرر منحه للشعب المغربي
إن الحكومة الصحراوية لتدين بشدة المحاولات الرامية إلى مصادرة رأي الشعب المغربي عبر الترويع والتخويف، على غرار كل الأنظمة الطاغية والمستبدة، بإشهار " فزاعة" تهديد الوحدة الترابية بقضية الصحراء الغربية
فخطاب ملك المغرب الأخير، مع الأسف الشديد، جاء تهديداً صريحاً لكل مواطن مغربي لا يريد التصويت بنعم على هذا الدستور ، تحت طائلة ارتكاب الخيانة الوطنية والمساس بالوحدة الترابية للمملكة
إن الحكومة الصحراوية لتستنكر هذا التوظيف المغرض والسلوك غير الأخلاقي المتكرر منذ سنة 1975، باستعمال الحكومة المغربية للحرب الظالمة ضد الشعب الصحراوي، والتي زجت فيها بفلذات أكباد الشعب المغربي الشقيق، وسيلة لإسكات كل الأصوات التي تنادي بالحرية والديمقراطية الحقيقية في المغرب
وتذكر الحكومة الصحراوية في هذا السياق بأن دستور المملكة المغربية وثيقة مغربية داخلية لا شأن للشعب الصحراوي بها وهي وثيقة، على عكس ما حاول ملك المغرب إيهام الرأي العام به، لا يمكن أن تشكل، بأي حال من الأحوال، مرجعية أو إطاراً لحل قضية دولية واضحة المعالم ومحددة الإطار القانوني، لكونها مسجلة لدى الأمم المتحدة في لجنتها الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار، وتجد حلها في احترام مبدأ تقرير المصير
وتؤكد الحكومة الصحراوية، في الوقت نفسه، بأن استمرار حالة الحصار والتضييق والقمع والتنكيل في الأراضي الصحراوية المحتلة وجنوب المغرب، واستمرار نهب الثروات الطبيعية الصحراوية ووجود جدار عسكري مغربي فاصل بين عائلات الشعب الصحراوي على امتداد أكثر من 2500كم، بملايين الألغام، بما فيها المضادة للأفراد المحرمة دولياً، لا يعكس، لا من قريب ولا من بعيد، أي رغبة حقيقية للحد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت ولا تزال من طرف الدولة المغربية في حق المواطنين الصحراويين المسالمين
كما أن محاولة فرض المقاربة الاستعمارية الأحادية الجانب هي إمعان في سياسة الهروب إلى الأمام ومواصلة السياسات التوسعية التي تهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة، ولا تنم عن وجود أية نية صادقة للتعاون البناء لدى الحكومة المغربية مع الجهود الأممية لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، على أساس الاحترام الكامل لميثاق وقرارات الأمم المتحدة
وأمام هذا الخطاب المخيب للآمال والنابض بمنطق التعنت، تجدد الحكومة الصحراوية مطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدولي قاطبة بالتحرك العاجل وفرض كل الضغوط والعقوبات اللازمة على المملكة المغربية حتى تـمتـثـل لمقتضيات الشرعية الدولية، وتسهم قولاً وفعلاً في استتباب السلام الدائم، الضامن للحرية والديمقراطية الحقيقية واحترام حقوق الإنسان، بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، عبر استفتاء حر، عادل ونزيه
وتطالب الحكومة الصحراوية في هذا السياق دائماً بالتعجيل بإطلاق سراح يحي محمد الحافظ إيعزة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراويا لدى الدولة المغربية، وتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل حماية حقوق الإنسان والتقرير عنها.(واص)