الرباط 20 يونيو 2011 - نظمت العديد من المظاهرات مساء امس الأحد في عدة مدن مغربية للتنديد بمشروع إصلاح الدستور الذي سيخضع للاستفتاء في الاول جويلية المقبل.
و جرت هذه المظاهرات في الدار البيضاء و طنجة و أغادير استجابة لدعوة حركة "شباب 20 فيفري" المطالبة بتغييرات ديمقراطية جذرية بالمغرب.
و تأتي هذه الإحتجاجات يومين بعد خطاب الملك محمد السادس الذي أعلن فيه عن مراجعة الدستور بحيث وصفت الحركة هذا الخطاب بأنه لا يستجيب لمطالبهم.
و لوحظ بعين المكان أنه تم منع مناضلين في صفوف الحركة في الرباط من التجمع في الحي الشعبي "حي التقدم" من قبل مساندين للحكم بحيث هاجموهم بالحجارة و العصي و تابعوهم تحت أنظار قوات الأمن (الشرطة و القوات الإضافية).
وفي طنجة شارك نحو 30 الف شخص في مسيرة سلمية اعرب من خلالها المتظاهرون عن رفضهم للدستور الجديد التي سيتم الاستفتاء عليها كما جددوا مطالبهم لوضع ملكية برلمانية .
وفي اغادير (جنوب) نظمت مظاهرتان في حيين شعبيين (اين زقان) و (برسرغو) حيث اجتمعوا في الحي الشعبي " برغولا " داعين الى مقاطعة الاستفتاء الدستوري القادم.
وكانت تجمعات و اعتصامات مبرمجة في عديد المدن المغربية على غرار الرباط و الدار البيضاء و مراكش و فاس و وجدة و اغادير و اسفي وسافي والناضور ووجدة و الحسيمة .
وكان ملك المغرب اعلن الجمعة الماضي تظيم في 1 جويلية المقبل استفتاء لمراجعة الدستور الحالي ل1996 .
و ينص مشروع قانون الدستور الجديد على أن يبقى الملك أمينا للمؤمنين و السلطة الدينية الشرعية الوحيدة و قائدا للقوات المسلحة بحيث يحتفظ بصلاحيات سياسية مهمة.
كما ينص مشروع القانون على أن "يمارس الملك سلطة التعيين على مستوى مجلس الوزراء و بعض الوظائف العمومية السامية الأخرى كالوالي و الحاكم و السفير".
كما يمارس الملك سلطة تعيين مسؤولي إدارات الأمن الداخلي و الهيئات الوطنية الإستراتيجية "كون التعيين في وظائف عسكرية يبقى من الاختصاص الحصري للملك بصفته القائد الأعلى و رئيس أركان القوات المسلحة الملكية".
و فيما يخص السلطة القضائية ينص مشروع قانون الدستور الجديد على استحداث "مجلس أعلى للسلطة القضائية" بصفته هيئة دستورية يترأسها الملك عوض المجلس الأعلى للقضاء الذي كان يسيره وزير العدالة.