تونس 27 يونيو 2011 - أعلنت اللجنة المكلفة بالانتخابات في تونس انه سيتم إقصاء ما بين 14 و18 ألفا من مسؤولي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ومناشدي الرئيس المخلوع زين العابدين بن على للترشح لانتخابات 2014 من فوائم الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيس.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية اليوم الاثنين عن السيد محمد على الهاني عضو اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 من القانون الانتخابي "أن عملية الإقصاء ستشمل أعضاء الديوان السياسى واللجنة المركزية ولجان التنسيق والجامعات الدستورية وروساء الشعب الترابية والجامعات والشعب المهنية وعددا من الموظفين الاداريين العاملين بالتجمع والذين لعبوا دورا تعبويا هاما لفائدة الحزب المنحل".
وحسب الملفات المقدمة للجنة يتوقع أن يتراوح عدد مسؤولى التجمع الذين ستشملهم عملية الإقصاء خلال انتخابات المجلس التاسيسى بين 7 و9 آلاف عضو وهو نفس الرقم المرشح لان تبلغه قائمة المناشدين لترشح الرئيس المخلوع.
ومن جانبه اكد رئيس اللجنة السيد مصطفى التليلى أن دور اللجنة عكس ما يعتقده البعض "ليس القصاص من كل منظورى حزب التجمع المنحل عبر اقصائهم من العملية الانتخابية القادمة بل يتمثل في تحديد المسووليات الحزبية وبالتالى قائمة المسؤولين التجمعيين الذين سيشملهم قرار المنع".
واضاف أن اللجنة تسعى عبر عملها إلى تجاوز أسباب الفرقة بين أفراد المجتمع وليس هدفها " اجتثاث كل من انخرط في الحزب المنحل والتشفى من كل من أساء إلى الشعب" مؤكدا أن هذا الأمر " يبقى موكولا للجهاز القضائي دون سواه" وهو ما يبرر " توخىاللجنة طابع السرية في عملها".