واشنطن11 يوليو 2011(واص)-حذرت منظمة هيومان رايتس ووتش اليوم الاثنين من أن "أعمال القمع التي ترافق الاحتجاجات السلمية المطالبة بالتغير في المغرب تهدف إلى تنفيذ "عقاب جماعي" ضد المتظاهرين
وأبرزت المنظمة الدولية في تقرير لها نشرته على موقعها الالكتروني ان "الاحتجاجات المطالبة بالتغيير و الحرية والديمقراطية في المغرب تم قمعها في عدة مناسبات.
وأشار التقرير إلى ان قوات الأمن المغربية "تعاملت في عدة مناسبات بوحشية متطرفة مع المتظاهرين المسالمين إلى درجة أن عشرات الحالات استدعت إسعافات طبية وتوفي واحد على الأقل في المستشفى بعد تعرضه للضرب
وأكدت المنظمة الدولية ان "الشهادات العديدة والمتسقة تتناقض مع الادعاءات الرسمية بأن قوات الأمن استخدمت القوة اللازمة فقط لتفريق المظاهرات.
وقالت هيومان رايتس ووتش "ان أكثر من 100 متظاهر أصيبوا ما بين فبراير وماي، بالمقابل لم تتم مقاضاة أي عنصر من قوات الأمن لاستخدام العنف غير المُبرر ضد المتظاهرين.
وأكدت هيومان رايتس ووتش "ان ضرب المتظاهرين المسالمين بالهراوات، دون سابق إنذار، والاستمرار في الضرب لفترة طويلة بعد تفريق المظاهرات، يعد انتهاكا للقوانين المغربية والمعايير الدولية
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش " ان الحكومة المغربية تواجه الآن "اختبارا حقيقيا" في مدى احترامها لحقوق مواطنيها على مستوى الممارسة مؤكدة ان تعديل الدستور المغربي ليس كافيا في ظل استمرار قمع المتظاهرين المسالمين(واص)
088/090