تونس 9 سبتمبر 2011 (واص) - عقدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الجمعة مؤتمرها السادس بعد انقضاء 11 سنة على انعقاد مؤتمرها الاخير و ذلك بسبب العراقيل التي كانت توضع امامها ابان العهد البائد.
وابرز رئيس الرابطة السيد مختار الطريفي أن هذا المؤتمر ينعقد في ظرف استثنائي بعد أن شهدت تونس ثورة "حررت البلاد من الدكتاتورية و الاستبداد" لتفتح الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان صفحة جديدة في مسارها.
وبين ان "القمع الذي سلطه نظام الرئيس السابق على الشعب التونسي كان كبيرا" وهو ما يستدعي العمل على إرجاع الحقوق لأصحابها عاجلا مؤكدا أن المطالب الملحة للرابطة اليوم تتمثل في تحقيق العدالة و إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي.
وبدوره استعرض الوزير الأول في الحكومة التونسية الانتقالية السيد الباجي قائد السبسي ما قامت به الحكومة الانتقالية في مجال حقوق الانسان على غرار الموافقة على العفو التشريعي و تفعيل القانون الخاص بالتعويضات اللازمة لفائدة ضحايا الاعتداءات
على حقوق الإنسان في تونس و المصادقة على قانون المحاماة و المرسومين المتعلقين بتنظيم الاحزاب السياسية و بالجمعيات.
وبعد ان شدد على أن "القضاء اليوم في تونس مستقل و بعيدا عن تدخل الحكومة" ذكر ان الحكومة الانتقالية ستنتهي مهمتها يوم 23 أكتوبر تاريخ تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي ستشرف عليها هيئة مستقلة.