الرباط 19 سبتمبر 2011 (واص)- دعت بعض الاحزاب في المغرب لمقاطعة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 25 نوفمبر القادم بالمغرب بخاصة الحزب الاشتركي الموحد والنهج الديمقراطي، فيما لايزال حزب الطليعة الديمقراطي والاشتراكي يدرس المسالة، حسبما نشرته اليوم الاثنين صحيفة القدس العربي اللندنية
وكان الحزب الاشتراكي الموحد قد قرر في نهاية الأسبوع الماضي عدم المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة نظرا " لغياب شروط الشفافية و النزاهة" في حين لا زال حزب الطليعة الديمقراطي و الاشتراكي يدرس هذه المسألة.
و للعلم فان الحزب الاشتراكي الموحد الذي فضل مقاطعة هذه الانتخابات بالأغلبية الساحقة لمجلسه الوطني قد أكد أن هذا القرار يناسب فعلا الظرف السياسي الحالي الذي يلزم الحزب بدعوة المغاربة الى اتخاذ نفس الموقف.
في هذا الصدد صرح محمد ساسي عضو المكتب السياسي للحزب خلال اجتماع المجلس الوطني أن " المشاركة في هذه الانتخابات في هذه الفترة المتميزة بمعارضة سياسية تاريخية يعد انتحارا سياسيا. لسنا متأكدين من المشاركة في تصويت المغاربة و مدة استمرار البرلمان القادم".
و منذ بدء المظاهرات عبر الشوارع بمبادرة من حركة 20 فبراير منذ سبعة أشهر بالضبط للمطالبة باصلاحات ديمقراطية بالمغرب دعمت تلك الاحزاب و الحزب الاشتراكية الموحد أعماله و مطالبه الداعية الى "التغيير."
كما أن حزب الطليعة الديمقراطية و الإجتماعية لم يعلن بعد عن موقفه اتجاه الإستحقاقات المقبلة و لكن حسبما أكده بعض الملاحظين و نظرا للظروف السياسية الحالية التي يعيشها المغرب لاسيما النقاشات في أوساط الحزب فإن الهيئات المسيرة لهذا الأخير تميل إلى "المقاطعة" بحسب ذات المصدر.
و في شهر سبتمبر رفض كلا من تحالف اليسار الديمقراطي و كذا الحزب العمالي الإنضمام إلى مبادرة التوحيد السياسية التي تم اقتراحها من طرف خمسة أحزاب بعضها محسوب على الادارة المغربية بغية"تنسيق الجهود مع جميع القوى الديمقراطية و التقدمية و بالخصوص اليسارية" تحسبا للإستحقاقات المقبلة.
و اعتبر كلا من الحزب الإشتراكي الموحد و المؤتمر الوطني الإتحادي و الطليعة الديمقراطية و الإجتماعية و الحزب العمالي أن مبادرة الإتحاد الإشتراكي للقوى الشعبية (حكومي) و حزب التقدم و الإشتراكية (حكومي) و الحزب الإشتراكي و جبهة القوى الديمقراطية و حزب اليسار الأخضر المغربي "لاتجدي نفعا" نظرالإختلاف وجهات النظر. وكون تلك الاحزاب "تناقض" مجرى الشارع المغربي ،
من جهته أعلن حزب النهج الديمقراطي و قد دعا بدوره إلى مقاطعة الإستفتاء من اجل الإصلاح الدستوري معبرا عن رفضه المشاركة في الإنتخابات التشريعية (واص).