روما 4 اكتوبر 2011 (واص)- صرح الوزير الاول الصحراوي السيد عبد القادر طالب عمر ان "ليس هناك اي قانون دولي يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية بينما تدعي السلطات المغربية ان الصحراء مغربية".
وقال الوزير الاول الصحراوي في حديث اورده العدد الاخير للمجلة الايطالية للسياسيات الاستراتيجية (ليم) الصادر اليوم الثلاثاء "نحن لا ننتمي الى المغرب وليس هناك اي قانون دولي يعترف بملكية الصحراء الغربية للمغرب" مضيفا "ان الصحراويين بعد تخلي الجميع عنهم مستعدون لحمل السلاح مرة اخري".
وعن سؤال حول ما ينتظره الشعب الصحراوي من الجولة القادمة للمفاوضات بين حبهة البوليساريو والمغرب اكد السيد طالب عمر "اكد لنا الامين العام للامم المتحدة انه سيتم اطلاعنا بتاريخ هذه الجولة في اعقاب الجمعية العامة للامم المتحدة. لكن اقول اليوم انه اي احد منا لم يكن يعلق امالا كبيرة على هذه المفاوضات".
واستطرد قائلا "لقد عقدت عدة جولات من المفاوضات الا اننا لم ندخل بعد في صميم المشكلة. فالمغرب لا يتكلم الا عن الاستقلال الذاتي بينما مبعوث الامم المتحدة كرستوفر روس يلح على الاستفتاء وبان كيمون يمارس من جهته ضغوطا لانجاح المفاوضات.
اما بالنسبة للمغرب فالاستفتاء الوحيد في نظره هو الذي يخص الاستقلال الذاتي، في حين ان الاستفتاء بالنسبة لنا ولمنظمة الامم المتحدة فهو يعني تقرير المصير".
اما عن قبول الصحراويين خيار الحكم الذاتي كمرحلة اولى في اتجاه الاستقلال ذكر السيد طالب عمر بان جيمس بيكر المبعوث السابق للامم المتحدة كان قد اقترح هذا المسعي وها هو المغرب يؤكد ان الاستقلال الذاتي هو الحل الوحيد الا انه يستحيل التعاطي مع هذا الخيار".
وقال "اذكركم بان القانون الدولي لا يعتبر الصحراء الغر بية ملكا للمغرب وان منظمة الامم المتحدة لا تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية" متسائلا "كيف تستطيع امة (المغرب) ان تقرر وضع تراب ليس ملكا لها" ومؤكدا "علينا اولا تحديد هوية هذه الارض والذين يتحدثون عن انفصال صحراوي فهم يستعملون لفظا غير مناسب"
و ردا على سؤال حول ما إذا كان الدستور المغربي الجديد يمكن أن يفضي إلى تسوية القضية الصحراوية أكد طالب عمر أن هذا الدستور "لايمكن أن يغير مصير شعبنا و باختصار بالنسبة إلينا هو حدث لا يهمنا اطلاقا".
و ذكر الوزير الأول الصحراوي أن "الشعب الصحراوي الذي فجر +الربيع العربي+قد يتعرض للنسيان و التهميش" منددا ب" عدم تحرك الغرب" من أجل حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
و أضاف "نحن بالطبع لا نريد التدخل العسكري لمنظمة حلف شمال الأطلسي مثل ما جري في ليبيا بل أن يهتم الغرب بنا بشعب لا يؤمن بالعنف ولم يلجأ الي الإرهاب للتظاهر و لا يزال يؤمن بالحل الديمقراطي" موضحا "نحن مستعدون مع ذلك للعودة إلى اقتراح بيكر بالدخول في مرحلة انتقالية تدوم 5 سنوات قبل الاستقلال من أجل تسوية الوضع لكن يبدو أن كلمة استفتاء غير واردة في لهجة المغرب".
لدى تطرقه إلى إحتمال عودة النزاع المسلح، نبه عبد القادرالطالب عمر أن هذه المسألة "ستكون في صدارة مناقشات مؤتمر جبهة البوليساريو المقرر عقده ، ديسمبر المقبل بالتيفاريتي" موضحا أن "العديد من مواطنينا متفقون على أن ما تحصلنا عليه من نتائج خلال 16 سنة من الحرب (1975/1991) أهم بكثير مما تحصلنا عليه خلال 20 سنة من السلم". (وقف إطلاق النار).
و قال متأسفا "الشعب الصحراوي لا يعارض المبادرات الديمقراطية كما حدث ذلك باقديم ايزيك. غير أن المقاومة السلمية لم تجد صدي لدى الأمم المتحدة و المجتمع الدولي. ولم نر نتائج لذلك سواء في مجال الحل السياسي أو في مجال حقوق الانسان".
و أضاف "لهذا السبب اضحت أغلبية السكان تؤيد الآن العودة الي خيار الكفاح المسلح ."
"ومع ذلك فضلت قيادة جبهة البوليساريو لحد الآن خيار السلم و هي مقتنعة بأن الدبلوماسية يمكنها تحقيق نتائج كما كان الشأن في تونس أو مصر. وينبغي علي المجتمع الدولي و الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي ان تدعم هذا الخيار. فالكلمة الأخيرة ستعود الي المؤتمر ، لكن اذا ما استمرت كل الأبواب مغلقة فإن الرجوع الي الأسلحة سيكون خيارا خطيرا" يقول الوزير الاول في حديثه للمجلة الايطالية . (واص)
088/700