نواكشوط 1 ديسمبر 2011(واص) - سيحقق اقتصاد موريتانيا نموا قد يصل إلى 5ر5في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال سنة 2012 حسب توقعات البنك المركزي الموريتاني.
وقال سيد أحمد ولد الرايس محافظ البنك خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط, أن المركزيعمل جاهدا من اجل رفع الاحتياطات الوطنية من العملات الصعبة حتى لا تلجأ الدولةلطلب مساعدة البنوك الدولية لتوفير السيولة من هذه العملات.
و شدد على أنه يتوقع ان يكون العام 2012 أصعب بكثير نتيجة نقص الأمطاروتأثيرها على الاقتصاد الوطني مضيفا أن الدولة وضعت إجراءات مهمة لمواجهة هذهالمصاعب.
و أوضح المسؤول الموريتاني أن الوضعية الاقتصادية العالمية تتميز بالصعوبةوأن موريتانيا تتأثر بارتفاع أسعار النفط ورغم ذلك فقد ظلت نسبة النمو جيدة لسنة 2011, كما زاد إنتاج البلاد من الحبوب لسنة 2011 بمعدل16 في المائة.
ومن جهته قال تيام جمبار وزير المالية الموريتاني أن بلاده حققت نموا جيدالسنة2011, رغم ظاهرة الجفاف ونقص التساقطات المطرية التي ساهمت في انخفاض الإنتاجالزراعي.
وأضاف" أن برنامج التدخل الدولي لسنة 2012 الذي قررت الدولة إنشاءه لمواجهةآثار الجفاف وتداعياته كلفها 45 مليار أوقية اي 157 مليون دولار ستوفر الدولة الموريتانيةمنها 23 مليار اوقية اي 78 مليون دولار وينتظر تغطية باقي المبلغ من شركائنا فيالتنمية".(واص)
700/062