بروكسل، 14 فبراير 2012 (واص) - نشرت اليوم الثلاثاء منظمة مراقبة ثروات الصحراء الغربية تقريرا جديدا بعنوان "طماطم النزاع"، كشفت فيه عن نمو هائل للصناعة الزراعية المغربية في الصحراء الغربية المحتلة و مبادلاتها التجارية مع الاتحاد الاوربي.
و حدد تقرير منظمة مراقبة ثروات الصحراء الغربية 11 مزرعة تقع في محيط مدينة الداخلة في جنوب الاقليم. و بين البحث أن كل تلك المزارع إما مملوكة من قبل ملك المغرب أو شركات فرنسية متعددة الجنسيات.
و أكد التقرير عدم وجود شركات يملكها صحراويون، و أن هذه الصناعة تجري دون موافقة شعب الصحراء الغربية و بالتالي فهي إنتهاك للقانون الدولي، كما يوضح ذلك الرأي الاستشاري للامم المتحدة.
"الاشخاص الذين يشتغلون في هذه المزارع هم من المغاربة فقط و يعيشون في سكنات ضمن برنامج ترعاه الحكومة. بينما يظل السكان الصحراويون في الداخلة يعانون من البطالة"، يؤكد احد المقيمين، المامي اعمر سالم، رئيس لجنة مناهضة التعذيب في الحراء الغربية، في تقرير.
الانتاج الزراعي من هذه المزارع أظهرنموا هائلا حيث زاد انتاج الخضر بنسبة 2800%ما بين 2002-2003 و 2008-2009. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الذين يعملون في الزراعة في منطقة الداخلة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2020.
و في هذا الاطار، طالبت المنظمة التي أعدت هذا التقرير المؤسسات الاوربية بعدم إبرام إتفاق صيد مع المغرب دون تحديد أن ذلك لاينطبق على منتجات الصحراء الغربية. و أن فعل غير ذلك يعد إنتهاكا للقانون الدولي و عدم احترام لحقوق الشعب الصحراوي الاساسية و تقويض للجهود الاممية.
062\090