الشهيد الحافظ 16 ابريل 2012 (واص)- استعرض الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون مواضيع شتى كالمفاوضات، الثروات الطبيعية، الالغام، و ذلك في تقريره السنوي المقدم لمجلس الامن ابريل 2012 عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية.
و اكد الامين العام في تقريره السنوي بخصوص المفاوضات، و على اثر انتهاء الجولات الثلاث من المحادثات التمهيدية– من الجولة السابعة الى الجولة التاسعة - أن جبهة البوليساريو و المغرب قد "جددا التزامهما الراسخ بعملية التفاوض، و اتفاقهما على مواصلة النقاش في مواضيع تحظى باهتمام الطرفين،مثل الموارد الطبيعية وإزالة الألغام، واتخذا الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقات السابقة بشأن تدابير بناء الثقة."
و أشار السيد بان كي مون إلى أن هذه الجولات الثلاث لم تحرز أي تقدم فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية للوضع المستقبلي للصحراء الغربية والسبل التي يمكن من خلالها تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، فقد ظل الطرفان يتمسكان بما وصفه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ”بالتشبث المتشدد بمواقف يستبعد كل منها الآخر“.
و في سياق متصل، نبه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره أن طرفي النزاع استمرا في إظهار" الإرادة السياسية" للاجتماع على فترات منتظمة ومناقشة القضايا الفرعية، ولكنهما لم يظهرا حتى الآن "الإرادة السياسية اللازمة لكسر الجمود".
و فيما يتعلق بالثروات الطبيعية للصحراء الغريبة، أشار السيد بان كي مون إلى الاجتماع المتعلق بالموارد الطبيعية الذي عقد بجنيف بحضور طرفي النزاع، و كذا المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة، و الذي أتى كنتيجة خلصت إليها المحادثات التمهيدية للجولة الثامنة.
خلال الاجتماع تدارس الطرفان مواضيع" ساخنة" حملت طابعا سياسيا، و كانت النتيجة أن تبادل الآراء بشأن المسائل التقنية التي تخص الموارد الطبيعية ظل محدودا، حيث قدم الخبراء المغاربة عروضا مفصلة عن وضع موارد معينة مثل مصائد الأسماك والمياه والمعادن، وكذلك عن المواضيع البيئية مثل تغير المناخ والتلوث، في حين وصف خبير جبهة البوليساريو العقود التي مُنحت لمجموعة مختلفة من الشركات العالمية للتنقيب عن الموارد النفطية والمعدنية، بأنها "غير شرعية" و ذلك كون المنطقة لا تزال "منطقة نزاع" تحت رعاية الأمم المتحدة بحسب مقتضيات القانون الدولي ومحكمة لا هاي الفرنسي.
وذكر الوفد المغربي أن الصحراء الغربية بها موارد طبيعية محدودة تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية (...)، لكن جبهة البوليساريو "اعترضت بشدة" على البيان المغربي فيما يخص الاستثمار، مشددة في ذات السياق على عدم مشروعية الاستغلال غير المستدام لموارد إقليم غير متمتع بحق تقريرالمصير ،داعية إلى ضرورة إيفاد بعثات تحقيق تابعة للأمم المتحدة لكفالة الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
و خلص الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الى ان الطرفين يختلفان حول الوضع الراهن للموارد الطبيعية والبيئة في الإقليم، مشيرا إلى الخطوات المقبلة الممكن اتخاذها في هذا الشأن خلال الاجتماع التمهيدي المقبل العاشر، و ذلك لخلق قاعدة بيانات متفق عليها لكي تُتخَذ أساسا لإجراء مزيد من المناقشات.
بخصوص الإجراءات المتعلقة بالألغام، سجل التقرير انه ما زال "التلوث" الذي ينتشر على نطاق واسع في الصحراء الغربية من جراء مخلفات الحروب من ألغام أرضية ومتفجرات يشكل "تهديداً" للسكان المحليين، ولمراقبي البعثة العسكريين وللأفرقة اللوجستية. و واضاف انه منذ الحادث الذي وقع أغسطس 2009 والذي طال أربعة مراقبين عسكريين، واصلت البعثة اتخاذ التدابير لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة، حيث يشكل تعزيز مركز تنسيق إجراءات مكافحة الألغام التابع للبعثة عنصراً رئيسياً في هذا الصدد.
وكشف التقرير عن حوادث مميتة جراء الالغاو الارضية حيث وقعت حادثة مميتة شرق الجدار الرملي، حيث لقي خبير محلي في المتفجرات مصرعه أثناء أداء واجباته، مبرزا بانه تتولى دعم البعثة والصندوق الاستئماني للتبرعات المقدمة للمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام الأنشطة المتعلقة بالألغام شرق الجدار الرملي، التي يجري تنفيذها بواسطة شراكة بين المنظمة غير الحكومية، العمل لإنهاء العنف المسلح، والمقاول التجاري
"وبفضل أفراد من السكان المحليين مدرَّبين على التخلُّص من الذخائر، دمرت الأفرقة 260 8 صنفاً، شملت قنابل الطائرات وقذائف المدفعية وذخائر الدبابات وقذائف الهاون والقنابل اليدوية في أكثر من 500 موقع ملوث. ومن ضمن المناطق الـ 229 المعروف أن بها مخلفات ذخائر عنقودية، قامت الأفرقة بتطهير 209 مواقع. وأنشئت مراكز تجارية ومزارع للخضروات على طول الطرق الملوثة سابقاً، وبُنيت مدرسة واحدة في الأراضي التي كانت ملوثة سابقاً بالذخائر العنقودية. ولا يزال أكثر من 300 كيلومتر مربع من حقول الألغام المعروفة إلى الشرق من الجدار الرملي" يوضح التقرير
ونبه التقرير انه في سياق توسيع نطاق بناء "الثقة والتعاون التقني"، طلب مبعوثه الخاص إلى المدير بالنيابة لدائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام أن يزور المنطقة في يولي 2011، مسجلا ترحيبا من الطرفين ب بتلك المبادرة التي تضمنت أنشطتها مناقشات بناءة بشأن تنفيذ المعايير الدولية لإزالة الألغام على جانبي الجدار الرملي، واستخدام الأعتدة الميكانيكية لتعجيل أعمال إزالة الألغام، وتدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد شرق الجدار الرملي، وإمكانية وضع علامات على حاجز حقول الألغام الواقع بمحاذاته.. (واص)088/090/