ديوسلدورف (ألمانيا) 24 أبريل 2012 (واص)- طالب اتحاد الحقوقيين الأوروبيين من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، في رسالة مفتوحة بعث بها الاتحاد إلى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن ورئيسة المجلس حاليا سوزان رايس
"ندعو إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو وإدراج مراقبة حقوق الإنسان ضمن صلاحياتها خلال مناقشة مجلس الأمن لتقرير الأمين العام الاممي في ابريل الجاري، وبالتالي تمكين الأمم المتحدة من تنظيم استفتاء حول تقرير المصير وإيجاد حل نهائي للنزاع حول الصحراء الغربية" توضح رسالة اتحاد الحقوقيون الأوروبيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان
وعبر الاتحاد عن بالغ انشغاله إزاء وضعية حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة من قبل المغرب، مذكرا بالتقارير المتوالية لمنظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل الدولة المغربية في حق الصحراويين، والتي دعامكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى رصدها و توثيقها كجزء من برنامج عمل البعثة.
و أكد اتحاد الحقوقيين الأوروبيين من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان أنه "لا يمكن بعد الآن تجاهل ضرورة وجود تفويض لمراقبة حقوق الإنسان ضمن صلاحيات المينورسو"، في ظل تقارير المنظمات الحقوقية العالمية السالفة الذكر
"انتهاكات حقوق الإنسان تجعل ثقة الجمهور في عملية الأمم المتحدة تتآكل، فهي تقوض المحاولات الرامية إلى حل النزاع، و تهدد استقرار منطقة المغرب العربي. فمن الضروري الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذلك لتسهيل التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان" تضيف الرسالة
و نبه اتحاد الحقوقيين الأوروبيين من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان، في رسالته، إلى أنه " يجب إقناع المغرب لإعادة النظر في موقفه وقبول سيادة القانون و إجراء استفتاء حر ونزيه.ولا بد من إنشاء آلية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية كخطوة أولى للحل".(واص)
090/091 واص