العيون المحتلة، 18 سبتمبر 2012 (واص) - دعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان امس الاثنين الامم المتحدة الى الإسراع في استحداث آلية أممية لمراقبة اوضاع حقوق الانسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية حسبما افاد به بيان صادر عن فرع الجمعية بمدينة العيون المحتلة
وابرز اعضاء المنظمة الحقوقية خلال اجتماع مع المقرر الاممي المعني بالتعذيب انه أمام عجز القضاء المغربي عن الحد من مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانحيازه لمرتكبي الانتهاكات وحمايتهم من المتابعة وضمان استمرار إفلاتهم من العقاب ، اصبح مطلب تمكين الضحايا من تفعيل الآليات الأممية قصد متابعة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة أمام القضاء الدولي مطلبا ملحا.
وابلغ اعضاء الجمعية المقرر الامي انشغالات الفرع كجمعية حقوقية باستمرار وتنامي مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية بارتباط مع النزاع لدائر حول مصير الإقليم.
كما عبر أعضاء مكتب فرع الجمعية بالعيون للمقرر ألأممي عن انشغالهم الشديد بضعف وانحياز جهاز القضاء المغربي لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة من عناصر الأمن وحمايتهم من المتابعة عبر حفظ جميع الشاكيات المقدمة من الضحايا ومن ذويهم وهو ما يتناقض والتزامات الدولة المغربية حين المصادقة والتوقيع على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب
وعبرت الجمعية عن مخاوفها بخصوص المحاولات المتكررة للدولة المغربية طمس وتغيير معالم أماكن ارتكاب جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حين أقدمت على تهديم المعتقل السري الرهيب البيسي سيمي بالعيون وهدم ثكنة البير ومعتقل سري آخر بالداخلة وطالب الفرع المقرر ألأممي التدخل العاجل قصد حماية المعتقلات السرية من الهدم والاحتفاظ بها في إطار حفظ الذاكرة .
واكد البيان ان زيارة المسؤول الاممي للعيون شهدت حصارا امنيا مشددا وتم قمع مظاهرات سلمية مساء يوم الاثنين وبحي معطلى من طرف قوات الأمن التي استخدمت العنف المفرط ضد المتظاهريين مما خلف عدد من الاصابات في صفوفهم. (واص)
062\090 واص