نيويورك (الأمم المتحدة) 11 أكتوبر 2012 (وأص) - دعا المتدخلون من مختلف دول العالم أمس الأربعاء الأمم المتحدة إلى احترام التزامها بتنظيم استفتاء من أجل تقرير المصير في الصحراء الغربية مشيرين إلى عدم شرعية استغلال المغرب للثروات الطبيعية للأراضي الصحراوية المحتلة.
فخلال أشغال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار –التي شرعت بنيويوك في الاستماع إلى الموقعين على عرائض حول مسألة الصحراء الغربية- صرح العديد من المتدخلين أن الحالة الصحراوية هي بالفعل عبارة عن حالة تصفية استعمار.
وفي هذا السياق أكدوا أنه يتعين على الأمم المتحدة احترام التزاماتها فيما يخص تنظيم استفتاء حول تقرير المصير الذي وعدت به الشعب الصحراوي.
و صرح المتدخلون أن "ذلك يمكن أن يتمثل في تعزيز عهدة المينورسو" معتبرين استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب أمرا غير قانوني ما لم يحظ بموافقة الشعب الصحراوي.
وفي مداخلتها أوضحت ممثلة منظمة "نوت فورغوتن انترناشيونال" السيدة جانيت لانز أنها عملت بمخيمات اللاجئين الصحراويين منذ 1999 مؤكدة بأن "الصحراويين الذين يعيشون تحت القمع المغربي يتعرضون إلى الاضطهاد و العقوبة إذا عبروا عن رغبتهم في الاستقلال".
و حذرت أنه أمام نفاذ صبر الصحراويين فانهم "يميلون أكثر فأكثر إلى النضال من أجل استقلال بلادهم بعد أن طال انتظارهم لحل سلمي".
في ذات السياق دعت الأمم المتحدة إلى التحرك من أجل وضع حد لهذه الأزمة القائمة منذ 37 سنة.
و من جهته أكد جيفري سميث من "وسترن ساحارا رزورس وتش" الذي حضر جلسة الاستماع أن استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية غير قانوني في غياب موافقة الشعب الصحراوي.
وبعد أن ذكر بسابقة وقعت بناميبيا طلب السيد جيفري سميث من اللجنة إحالة مسألة استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من جديد أمام الجمعية العامة للاستشارة لدى محكمة العدل الدولية.
و بدوره صرح السيد بيدرو بينتو لايتي الأمين العام للأرضية الدولية لحقوقيي تيمور-ليستي أن مسألة الصحراء الغربية هي بالفعل عبارة عن حالة تصفية استعمار.
في ذات السياق أوضح أن "الأمم المتحدة مرغمة على اجبار المغرب على الموافقة على تنظيم استفتاء حول تقرير المصير و التصريح بعدم شرعية النشاطات الاقتصادية التي يباشرها المغرب في اقليم الصحراء الغربية و التي تتم دون موافقة شعبها".
و بدروه تساءل مدير المنظمة غير الحكومية للدفاع عن حقوق الانسان "وي انترناشيونل" السيد دافيد لبيات عن ما يجب القيام به لحمل المجتمع الدولي على التحرك من أجل وقف احتلال الصحراء الغربية من قبل المغرب.
و أردف قائلا "هل يجب العودة إلى هنا كل سنة و تكرير نفس الأمور ".
و أضاف أن "المغرب لا يحترم وعوده. و هو يقول ما لا يفعل" موضحا أن هذا "البلد يعتمد على تحالفاته لفرض نفسه و القيام بالاستغلال غير القانوني لموارد الصحراء الغربية".
للتذكير تنظم نقاشات الجمعية الرابعة للأمم المتحدة حول مسائل تصفية الاستعمار من 8 إلى 15 أكتوبر بمشاركة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و المجتمع المدني الدولي.
و سيلي هذه النقاشات المصادقة على مشروع لائحة حول مسألة الصحراء الغربية سيتم عرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر أو ديسمبر المقبل. (وأص)
062\090\700 واص