باريس، 15 نوفمبر 2012 (واص) - أكدت مجلة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية في عددها لشهر نوفمبر ان الحكومة المغربية التي يترأسها عبدالله بن كيران حكومة تحت الرقابة الملكية مبرزة ان حزب العدالة والتنمية المغربية في الحكومة ولكن ليس في السلطة
وأشارت الصحيفة الفرنسية في مقال للكاتبة "وندي كريستياناسن" ان حزب العدالة والتنمية لا يتمتّع سوى بإثني عشر وزيرٍ من أصل واحد وثلاثين فالشؤون الخارجية، والداخلية والسياحة، تعتمد جميعها على "وزراء أشباح" يعيّنهم "المخزن" ويتمتّعون بالسلطة الفعلية،فخلال زيارتها في مارس 2012، التقت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بمستشار الملك للشؤون الخارجية، قبل لقائها بالوزير الرسمي.
واضافت الصحيفة ان عدد من مستشاري الملك على غرار فؤاد عالي الهمّة، كانوا من بين الأشخاص الأساسيين المستهدفين من قبل حركة 20 فبراير.
وقالت الصحيفة الفرنسية انه من غير المفاجىء أن يكون الملك لا يزال يتحكّم بالجيش، وبقوى الأمن والمخابرات. كما أنّه يترأس مجلس الوزراء ومجلس العلماء المسؤول عن مراقبة المساجد والأئمّة.
ولاحظت الصحيفة أن الفساد الذي يطال الأوساط الملكية واتفاق المصالح ضمن بيروقراطية القصر (المخزن) أو تضاعف الثروة الملكيّة خمس مرات - إذ ارتفعت إلى 2,5 مليار دولار- بفضل التحكّم بمناجم الفوسفات في البلد، ما تزال مواضيع يُحرّم التطرّق إليها (واص).
062\090 واص