الشهيد الحافظ 2 ديسمبر 2012 (واص)- لاحظ رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين السيد عبد السلام عمر، أن رفض الجمعية العامة للامم المتحدة عضوية المغرب في مجلس حقوق الانسان يمثل "إدانة مباشرة" للمملكة المغربية بسبب الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وحتى في حق المواطنين المغاربة أنفسهم.
أكد المسؤول أن سبب رفض ترشيح المملكة المغربية في منصب عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هة نتيجة مباشرة للانتهاكات "السافرة" لحقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وأضاف رئيس الجمعية في تصريح ل"واص" أن التقارير التي توصلت بها الهيئة الأممية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية و التي تأكدت من صحتها عبر تقارير مقرريها للتعذيب ومركز روبيرت كيندي للعدالة وحقوق الانسان، كانت السبب الرئيسي لرفض عضوية المغرب في مجلس حقوق الانسان
وذكر المسؤول ان تلك التقارير حفلت بممارسات مهينة من الاعتقال والاختطاف والتعذيب وكل صنوف الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربي ضد المواطنين الصحراويين
وأوضح أن التقارير التي قدمتها مؤسسة روبرت كندي والمقرر الخاص للتعذيب والمقرر حول الثقافة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وتقارير أخرى قدمتها منظمات حقوقية دولية ووطنية كانت كلها أسباب لرفض المنتظم الدولي للمغرب داخل الهيئة الأممية المعنية بحقوق الإنسان.
وللإشارة فان مجلس حقوق الإنسان هو هيئة تابعة للأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان في العالم وهي تضم 47 دولة أعضاء يتم انتخابهم دوريا من كل ثلاثة سنوات بموجب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة. /088/113/090/ (واص)