الرباط 10 ديسمبر 2012 (واص)-أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين "موقفها من قضية الصحراء الغربية المتجسد في المطالبة بالحل الديمقراطي للنزاع وبالمعالجة الشاملة لكافة الانتهاكات الجسيمة، المرتبطة بهذا الملف بما يخدم حق شعوب المنطقة في السلم والتنمية والديمقراطية.
وأبرزت المنظمة المغربية خلال ندوة صحفية عقدتها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان أن وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين المعتقلين بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي، كانت ضمن أولياتها خلال سنة 2012
وفي هذا السياق قالت المنظمة انها تتابع ب"قلق كبير" وضعية المعتقلين الذي اعتقلوا قبل وخلال وبعد أحداث اكديم ازيك وبارتباط بها، والذين تعرض أغلبهم لتعذيب شديد وتمت إحالتهم على المحكمة العسكرية
وبعد ان أكدت ان هؤلاء لا زالوا ــ في خرق سافر لحقهم في المحاكمة العادلة ــ مسجونون دون محاكمة لمدة تجاوزت السنتين، جددت الجمعية مطالبتها بإطلاق سراحهم فورا وفتح تحقيق فيما تعرضوا له من انتهاكات سافرة لحقوقهم.
وسجلت الجمعية المغربية تدهور أوضاع المعتقلين الصحراويين في إطار قضايا ذات طابع سياسي، بشكل خاص، والتي أدت إلى خوض المعتقلين السياسيين الصحراويين لعدد من الإضرابات عن الطعام للمطالبة بالإسراع بمحاكمتهم أو إطلاق سراحهم
وأشارت الجمعية الى عدم تجاوب المغرب مع التوصيات المتضمنة في تقرير الجمعية بشأن التقصي حول الأحداث التي عرفتها مدينة العيون المحتلة خلال احداث مخيم "كديم إزيك" في 2010
وأكدت الجمعية من جهة اخرى ان سنة 2012 عرفت هجوما "مكثفا" ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان من طرف الدولة منتهكة بذلك الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 دجنبر 1998، وذلك من خلال مضايقة وتعنيف ومحاكمة واعتقال العديد من النشطاء الحقوقيين. (واص/0600/088/090)