الرباط 17 يناير 2013 (وأص)- انتهت الجولة الثالثة من المفاوضات بالفشل بين الاتحاد الأوروبي و المغرب التي عقدت يومي الثلاثاء و الاربعاء بالعاصمة المغربية، الرباط، للتوصل الى اتفاق في مجال الصيد البحري حيث لم يتم تجديد الاتفاق السابق في ديسمبر 2011 من طرف البرلمان الاوروبي، حسبما علم في العاصمة المغربية.
و حسب نفس المصادر فانه يحتمل أن تعقد جولة رابعة من المباحثات بين المغرب و الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر يناير في بروكسل بعد فشل المباحثات التي اختتمت يوم الأربعاء بالعاصمة المغربية.
و يذكر أن اتفاق الصيد البحري الموقع سنة 2007 و الذي كان يسمح للسفن الأوروبية خاصة الاسبانية منها بالصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية لم يمدد في ديسمبر 2011 من طرف النواب الأوروبيين الذين رفضوه داعين إلى "الأخذبعين الاعتبار" مصالح الشعب الصحراوي بشكل أفضل.
و ردا على هذا القرار طلبت السلطات المغربية في نفس اليوم الذي شهد الإعلان عن تصويت البرلمان الأوروبي يوم 14 ديسمبر 2011 من سفن الصيد البحري الأوروبية مغادرة المياه المغربية و مياه الصحراء الغربية المحتلة.
و كانت عدة منظمات غير حكومية قد أدانت هذا الاتفاق الذي كان بمثابة "انتهاك للقانون الدولي" نظرا لكون الصحراء الغربية تعتبر آخر مستعمرة افريقية تخضع لمسؤولية الأمم المتحدة لاسيما لمجلس الأمن و للجنة تصفية الاستعمار.
في هذا الصدد أكد رئيس "ويسترن صاحارا ريزورسز ووتش" السيد إريكهاغن بلندن في ديسمبر الفارط انه برفض إشراك الشعب الصحراوي في المفاوضات حول اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي يكون المغرب "قد انتهك القانون الدولي و يعيق جهود السلام التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة".
كما أكد رئيس هذه الجمعية المكلفة بحماية الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية أن "المغرب ليس في موقع التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق الصيد البحريفي إقليم غير مغربي".
و كانت المصلحة القانونية بالبرلمان الأوروبي خلصت خلال دراسة أجريت سنة 2010 إلى أن هذا الاتفاق الخاص بالصيد البحري مع المغرب "لا يعود بالفائدة على شعب الصحراء الغربية و لا يحترم القواعد و الاتفاقيات الدولية" مؤكدة على أن أي نشاط لا يحترم آمال و مصالح شعب الصحراء الغربية يعد "غير مشروع".
و سبق لعديد الحكومات و البرلمانات و المنظمات غير الحكومية الأوروبية أن طالبت من جهتها باستثناء المياه الإقليمية للصحراء الغربية من اتفاق الصيد البحريبين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
و بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فقد استثنت ثروات الصحراء الغربية خلال المفاوضات التي جرت سنة 2004 من اجل التوصل إلى اتفاق للتبادل الحر مع الرباط. (واص)
062\090 واص