سلا (الرباط)، 31 يناير 2013 (واص)- دعت عائلات السجناء الصحراويين المدعويين "مجموعة كديم إيزيك" التي تقررت محاكمتهم يوم غد الجمعة بالرباط أمام محكمة عسكرية الى تطبيق القانون الدولي في هذه القضية.
وطالب منسق عائلات السجناء الصحراويين مصطفى المشدودي في ندوة صحفية اليوم الخميس بأن يتم "تطبيق مبادئ القانون الدولي في ملف مجموعة كديم إيزيك لأن الأمر يتعلق بسجناء سياسيين عبروا عن مطالب متصلة بالقضية الصحراوية التي تشرف عليها الأمم المتحدة".
وبعد أن ذكر بمعاناة عائلات السجناء الذين يتم حبسهم منذ 27 شهرا دون محاكمة دعا إلى إطلاق سراحهم و الى محاكمة المسؤولين عن "الاعتداء على مخيم كديم إيزيك".
و من جهتها أكدت الاستاذة فرانس ويل محامية بباريس و عضو الجمعية الدولية للحقويين الديمقراطيين و الجمعية الفرنسية للحقوق و التضامن أن ما يثير الاستغراب في قضية السجناء الصحراويين هو "الانتهاك العام و الشامل للقانون الدولي و القانون المغربي" . و ذكرت بأنه تم سجن 24 شخصا دون قرار قضائي و خلافا لأحكام القانون الدولي و قانون الأجراءات الجزائية المغربي ملاحظة أنه تم تأجيل المحاكمة عدة مرات دون تقديم مبررات عن ذلك.
و اضافت أن المحاكمة أمام محكمة عسكرية مخالفة للمعايير الدولية لاسيما في وقت السلم كما انها تتميز بغياب ضمانات للحق في العدالة و الحق في الطعن و سماع الشهود.
و سجلت السيدة كلود مانجين زوجة السجين النعمة اسفري أن عائلات السجناء لم تجد أي طرف مسؤول مغربي لدى مختلف القطاعات اثناء محاولاتها لمعالجة هذا الملف معتبرة أن الأمر يتعلق بوضعية "لاقانون تام".
و ذكرت السيدة خديجة رياضي رئيسة الرابطة المغربية لحقوق الانسان أن منظمتها تتابع الملف عن كثب منذ تفكيك مخيم كديم إيزيك الصحراوي و أنها نددت بالاعتقالات و بأوضاع السجناء و أدانت مثولهم أمام محكمة عسكرية و طول مدة الحبس.
ويوجد 24 سجينا سياسيا صحراويا بسجن سلا المحلي منذ هجوم القوات المغربية على مخيم كيدم إيزيك قرب مدينة العيون (الصحراء الغربية) في 8 نوفمبر 2012.و قد أقام أزيد من 20.000 صحراوي هذا المخيم للمطالبة بحقوقهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.
و في 24 أكتوبر 2012 أجلت المحكمة العسكرية بالرباط محاكمتهم للمرة الثانية بعد تأجيل أول في 13 يناير 2012. و لم يقدم أي سبب لتأجيل المحاكمة من طرف المحكمة العسكرية.
و قد شن السجناء الصحراويون عدة مرات إضرابا عن الطعام للفت انتباه الرأي العام و المطالبة بتحسين ظروف حبسهم و إطلاق سراحهم دون شرط أو الاستفادة من محاكمة عادلة أمام محكمة مدنية.
و قد اثار وضعهم انشغال الرابطة المغربية لحقوق الانسان التي استوقفت في ماي 2012 وزير العدل المغربي حول ظروف حبسهم و طلبت تدخله الفوري لتفادي الأسوء بالنظر لتدني وضعهم الصحي.
و كانت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان قد وجهت بدورها من باريس رسالة لوزير العدل المغربي مصطفى رميد طالبت فيها باطلاق سراح السجناء فورا نظرا لغياب شروط محاكمة عادلة لهم و أوضحت أن حبسهم الاحتياطي غير قانوني بالنسبة لقانون العقوبات المغربي الذي يحدد مدة الحبس الاحتياطي باثنى عشر شهرا.
و لفت رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية محمد عبد العزيز الانتباه في رسالة وجهها مؤخرا للأمين العام للأمم المتحدة حول الطابع اللاقانوني لمحاكمة السجناء أمام محكمة عسكرية مغربية.
يواجه السجناء الصحراويون تهم المساس بالأمن الداخلي والخارجي للدولة و تشكيل عصابة إجرامية و الاعتداء على موظفين عموميين في إطار أداء مهاهم و يتعرضون وفقا للقانون المغربي لعقوبة السجن المؤبد. (واص)
062\090\700 واص