الرباط 1 فبراير 2013 (وأج) - انطلقت اليوم الجمعة بالرباط أمام محكمة عسكرية محاكمة السجناء الصحراويين ال24 أو "مجموعة اكديم ايزيك" الموقوفين و المسجونين منذ 8 نوفمبر 2010 بعد هجوم للقوات المغربية ضد مخيم اكديم ازيك القريب من العيون عاصمة الصحراء الغربية.
و توجه لهؤلاء الصحراويون المناضلون من أجل حقوق الانسان تهم "المساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة و تكوين جماعة إجرامية و الاعتداء على موظفين عموميين في إطار مزاولة مهامهم" و هم معرضون بذلك للسجن المؤبد.
و تجري المحاكمة بحضور حوالي ثلاثين ملاحظا أوروبيا.
في خريف سنة 2010 لجأ أكثر من 20.000 صحراوي إلى مخيم اكديم ايزيك ليتخذوه مقرا لهم حيث نصبوا أكثر من 8000 خيمة من أجل "الدفاع عن حقوقهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية" قبل أن تخرجهم قوات الاحتلال المغربية.
قبل بدأ المحاكمة التي جرت تحت رقابة مشددة للشرطة نظمت عائلات المتهمين مدعومة بمناضلين صحراويين اعتصاما أمام المحكمة من أجل المطالبة بإطلاق سراحهم و التنديد بمثولهم أمام محكمة عسكرية.
عند انطلاق المحاكمة رفع السجناء في زيهم الصحراوي التقليدي أيدهم رامزين للنصر و هتفوا بشعارات من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي حسبما علم من مصادر متطابقة.
و حسب مصادر صحراوية فان حوالي عشرة محامين يتولون الدفاع عنهم.
في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أشار السيد براهيم دحان مناضل صحراوي و رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان إلى أن هذه المحاكمة تشكل فرصة بالنسبة لمناضلي القضية الصحراوية "للتعبير أمام الرأي العام الدولي عن مطالب الشعب الصحراوي و حقه في تقرير المصير".
و أضاف "هي أيضا فرصة من أجل التذكير بالتجاوزات المرتكبة في حق الشعب الصحراوي و بالمآسي التي تعرض لها منذ ضم الصحراء الغربية في 1975".
يوجد السجناء السياسيون الصحراويون في السجن المحلي 2 بسلا المدينة التوأم للرباط منذ 27 شهرا.
و قد أضربوا عن الطعام عدة مرات ليلفتوا انتباه الراي العام إلى وضعهم و من أجل المطالبة على تحسين ظروف حبسهم و إطلاق سراحهم اللامشروط أو إخضاعهم لمحاكمة عادلة و منصفة أمام محكمة مدنية.
و إثر توقيفهم نظم أفراد عائلاتهم تجمعات بالرباط لإثارة الانتباه حول ظروف حبسهم و المطالبة بإطلاق سراحهم.
وطالب منسق عائلات السجناء الصحراويين مصطفى المشدوفي في ندوة صحفية يوم الخميس بأن يتم "تطبيق مبادئ القانون الدولي في ملف مجموعة كديم إيزيك لأن الأمر يتعلق بسجناء سياسيين عبروا عن مطالب متصلة بالقضية الصحراوية التي تشرف عليها الأمم المتحدة".
من جهتها أكدت الأستاذة فرانس ويل محامية بباريس و عضو الجمعية الدولية للحقويين الديمقراطيين و الجمعية الفرنسية للحقوق و التضامن أن ما يثير "الاستغراب" في قضية السجناء الصحراويين هو "الانتهاك العام و الشامل للقانون الدولي و القانون المغربي" .
و اضافت أن المحاكمة أمام محكمة عسكرية مخالفة للمعايير الدولية لاسيما في "وقت السلم" .(واص)
062\090\700 واص