Pasar al contenido principal

اكديم ايزيك : جبهة البوليساريو تدعو مجلس الأمن إلى التدخل من أجل إلغاء الحكم

Submitted on

نيويورك (الأمم المتحدة)، 20  فبراير 2013 (وأص)- دعت جبهة البوليساريو يوم الثلاثاء  مجلس الأمن الأممي إلى التدخل من إجل إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية  للرباط الأحد الماضي ضد مجموعة المعتقلين السياسيين الصحراويين لمخيم اكديم ايزيك.

 

وكانت هذه المحكمة قد أدانت في 16 فبراير تسعة سجناء ينتمون لهذه المجموعة  من الصحراويين بالسجن المؤبد واربعة ب 30 سنة سجنا وثمانية ب25 سنة واثنين ب 20  سنة سجنا واثنين اخرين بالمدة التي قضياها في السجن المؤقت والبالغة 27 شهرا.

 

وكتب ممثل حبهة البوليساريو لدى منظمة الامم المتحدة السيد البوخاري احمد   في الرسالة التي وجهها الي رئيس مجلس الامن السيد كيم سوك "تدعو جبهة البوليساريو  التدخل في اقرب الاجال لدى مجلس الامن لطلب الغاء الاحكام المجحفة الصادرة من المحكمة  العسكرية المغربية واطلاق سراح السجناء الصحراويين القابعين في السجون المغربية".

 

وجاء في رسالة السيد البوخاري احمد "كما كان منتظرا في مثل هذه المحاكمات  السياسية اصدرت المحكمة العسكرية المغربية قي 16 فبراير جملة من الاحكام الخطيرة  وغير المقبولة في حق سجناء سياسيين صحراويين".

 

"ومع ذلك - تضيف الرسالة - صرح المتهمون في عديد من المرات طوال سنتين من  الاحتجاز انهم تعرضوا للتعذيب والعنف الجنسي لارغامهم علي الادلاء باعترافات لا  اساس لها من الصحة".

 

و ذكر بأن مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا  السيد فيليب لوثر قد أكد في الفاتح من فبراير أن "محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية  لا تستجيب للمعايير الدولية التي تتوفر في محاكمة عادلة".

 

كما أكد على ضرورة دراسة تصريحات المعتقلين فيما يخص تعرضهم للتعذيب  و رفض المحكمة لكل دليل تم التحصل عليه تحت الضغط. كما ينبغي على السلطات المغربية  أن تباشر تحقيقا مستقلا و حياديا حول أحداث اكديم ايزيك.

 

و أشار السيد البوخاري احمد إلى أن السلطات المغربية تجاهلت عن قصد توصية لجنة  الأمم المتحدة ضد التعذيب التي أصدرت في ديسبمر 2011 المتضمنة "لإجراءات أكثر صرامة  لضمان في أسرع وقت ممكن تحقيقات معمقة و حيادية و ناجعة حول أعمال العنف  التي وقعت خلال تفكيك مخيم اكديم ايزيك و الضحايا الذين سقطوا خلالها".

       

ضرورة ملحة لانشاء آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان

 

و جاء في الرسالة أن "الإستعراض الجديد لسياسة القمع المغربية ضد السكان  الصحراويين يظهر مدى ضرورة تحرك الأمم المتحدة عاجلا لتعزيز بعثة المينورسو  بآلية لمراقبة حقوق الإنسان".

 

و أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة لرئيس مجلس الأمن أن هذه  الآلية "تعد الطريقة الوحيدة لتقديم حلول سريعة لوضعيات جديدة في الميدان  و تسهيل الإتصال المباشر و الواضح مع أعضاء الأمم المتحدة طبقا لالتزامات الأمم  المتحدة و بموجب ميثاق الأمم المتحدة و اللوائح المتتالية لمجلس الأمن التي تكرس  شروط  إجراء استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية".

 

و أكد السيد البوخاري احمد أن "حرية التعبير و تكوين جمعيات سياسية و التجمع  التي شكلت جميعها محل انتهاكات من قبل السلطات المغربية بمخيم اكديم ايزيك هي الآن  في صميم مسار تقرير المصير الذي يشكل التعبير الحر و الصادق للإرادة السياسية للشعب  مما يستوجب احترامها و حمايتها في الصحراء الغربية".

 

و تأسف في هذا الصدد لكون "نظام الأمم المتحدة سيبقى يفتقد للمصداقية ما  دامت بعثة المينورسو لم تضطلع بعد بمهمة مراقبة حقوق الإنسان مكتفية بمهمة حفظ  السلام ".

       

ضرورة تدخل مجلس الأمن من أجل إجراء استفتاء لتقرير المصير

 

و لدى تطرقه بشكل عام لمسألة الصحراء الغربية التي تبقى أخر مستعمرة في  إفريقيا أشار السيد البوخاري احمد إلى أن مجلس الأمن اعترف بأن "الوضع الراهن غير مقبول"  مذكرا بأن الإتحاد الإفريقي صادق في يناير الفارط على قرار يدعو فيه مفوضية الإتحاد  الإفريقي إلى "اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتنظيم استفتاء حول تقرير المصير  في الصحراء الغربية طبقا للقرارات السديدة للإتحاد الإفريقي و لوائح الأمم المتحدة".

 

و طلب من مجلس الأمن السهر على أن تبذل الأمم المتحدة كل ما بوسعها لضمان  احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية" داعيا إياه إلى "الإلتزام بتعهداته لا  سيما تلك المتعلقة بتنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية".(وأص)

 

062\090\700  واص