بئر لحلو 20 فبراير 2013 (واص) - دعا السيد محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الامين العام لجبهة البوليساريو، مفوضية الاتحاد الافريقي الى التدخل العاجل من أجل أن تلغي الحكومة المغربية الأحكام "ذات الدوافع السياسية والجائرة" في حق نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين و تضمن الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية الأساسية.
و حث رئيس الجمهورية مفوضية الاتحاد الافريقي ، في رسالة وجهها يوم الاثنين الى رئيستها السيدة نكوسازانا دلاميني زوما، على بذل قصارى جهدهم من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان للسكان الصحراويين الذين يعيشون في الاراضي المحتلة في انتظار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية "تماشيا مع مبادئ الشرعية الدولية و قرارات الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي ذات الصلة".
و اشار رئيس الجمهورية ان الحكومة الصحراوية تعتبر هذه المحاكمة "خطوة استفزازية" تزيد من التوتر و لا تساعد في خلق المناخ الضروري للمفاوضات المباشرة بهدف التوصل لحل سلمي ودائم يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
و اعرب رئيس الجمهورية عن ادانة الحكومة الصحراوية للمحاكمة و الاحكام الجائرة التي أصدرتها المحكمة العسكرية المغربية في حق مجموعة نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين على إثر مشاركتهم بمخيم احتجاجي سلمي، مؤكدا أنها تذكـر بالحاجة الملحة و الضرورية لإنشاء آلية فعالة لمراقبة وحماية حقوق الإنسان ضمن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
للتذكير تم اعتقال الناشطين الـ 25 على إثر تفكيك مخيم اكديم إزيك الإحتجاجي في 8 نوفمبر 2010، حينما هاجمت القوات والشرطة المغربية بعنف عشرات الآلاف من المدنيين الصحراويين الذين كانوا في المخيم الواقع شرق مدينة العيون المحتلة.
لقد كان الهدف الرئيسي للمدنيين الصحراويين هو الإحتجاج سلميا على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتردية التي ما فتئوا يعيشونها لأكثر من 30 سنة تحت الإحتلال اللاشرعي لبلدهم من طرف المغرب.
وبالرغم من الطابع السلمي للإحتجاجات، فقد قررت سلطات الإحتلال المغربية مهاجمة المخيم وتفريق ساكنيه بالقوة، وتمت ملاحقة المدنيين الصحراويين الذين اُجبروا بالقوة على إخلاء المخيم في شوارع العيون، واعتقل المئات منهم بمن فيهم مجموعة الناشطين الحقوقيين الـ 25. (واص)
062\090 واص