بروكسل 25فبراير2013 (واص)- حث الوزير المنتدب المكلف باوربا، محمدسيداتي، مفوضة الاتحاد الاوربي ماريا داماناكي، على "تعليق" المفاوضات مع المغرب حل معاهدة الصيد البحري الجديدة، اذا ما واصل المغرب انتهاك حقوق الصحراويين، مسجلا انشغال جبهة الوليساريو حيال نهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية
وقال الوزير في رسالة وجهها للمفوضة الاوربية على خلفية الاحكام الصادرة في حق مجموعة اكديم ، "إذا ما واصل المغرب انتهاك حقوق الصحراويين الأبرياء، فإننا لا نرى خيارا آخر أمام الاتحاد الأوروبي سوى تعليق مفاوضاته مع المغرب حول معاهدة الصيد البحري الجديدة."
واستوقف الوزير المفوضة الاوربية حيال استهتار المغرب بالتزاماته الدولية قائلا"إننا نعتقد أن استمرار المملكة المغربية في الإستهانة بالتزامها المعلن بحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بمعاملة المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة هو مدعاة حقيقية للانشغال."
ونبه ولد سيداتي،السيدةماريا ان مثل تلك "التصرفات هي خرق لاتفاق الشراكة" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي دخل حيز التنفيذ في سنة 2000، خاصة المادة 2 من الاتفاق حيث تم التأكيد على أن "احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان ينبغي أن تلهم السياسات الداخلية والخارجية للأتحاد وللمغرب وينبغي أن تشكل عنصرا أساسيا من هذا الاتفاق."
واستوقف الوزير المسؤولة الاوربية ازاء الاحكام الصادرة من محكمة عسكرية مغربية يوم 17 فبراير في حق25 مدنيا صحراويا بتهم "يزعم" أنها متعلقة بأنشطة ذات صلة بالتفكيك الهمجي من طرف قوات الأمن المغربية لمخيم اكديم ازيك الاحتجاجي الصحراوي في 8 نوفمبر 2010، اضافة الى 60 صحراويا آخرين يوجدون رهن الاعتقال في السجون المغربية كمعتقلين سياسيين.
وقال "إن محاكمة المعتقلين ال25الذين عانوا من اعتقال عشوائي لمدة طويلة في ظروف مروعة، تنتهك بشكل خطير المعاهدات والمبادئ العامة لحقوق الإنسان، والأحكام المفروضة التي تتراوح بين فترات سجن من 20 عاما إلى 30 عاما، وحتى السجن المؤبد، هي أحكام غاية في الجور."
وذكر في هذا الخصوص بان المحاكمة لقيت موجة من التنديد من طرف عديد المنظمات والهيئات على غرار مركز روبيرت كينيدي للعدالة وحقوق الانسان، منظمة العفو الدولية، مكتب المفوضية الأممية السامية لحقوق الانسان،كما عبرت حكومة إيرلندا، التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، عن انشغالها بالموضوع.
ورحب الوزير بتضمين الاتحاد الاوربي في المعاهدة الجديدة فقرة حول حقوق الانسان قائلا
" إن ما تعتقده جبهة البوليساريو هو أنه من المرجح كذلك أن تحتوي هذه المعاهدة على "فقرة خاصة بحقوق الانسان"، والتي ستكون سببا في تعليق المعاهدة إذا ما ازدادت وضعية حقوق الإنسان في المغرب سوء."
" نحن نرحب بمثل هذه الفقرة التي يفهم كذلك أنها ستطبق على إقليم الصحراء الغربية المحتل والموجود حاليا تحت السيطرة المغربية."يقول ولدسيداتي في رسالته
وذكر في هذا الخصوص بان الاتحاد الأوروبي من أشهر المدافعين عن حقوق الانسان وأكثرهم احتراما عبر العالم،مبرزا انه لا يمكن أن يقبل ب"تلطيخ سمعته وإلحاق الضرر بمصداقيته" بتجاهل انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب باستمرار من قبل القوات المغربية في الصحراء الغربية المحتلة.
" إن جبهة البوليساريو تظل كذلك منشغلة بشكل كبير بكون المعاهدة الجديدة ستسمح بالاستغلال غير الشرعي للثروات الطبيعية للصحراء الغربية." تضيف الرسالة
ويذكر الوزير ان القاعدة المؤكدة والمعترف بها قانونيا لاستغلال الثروات الطبيعية لإقليم غير مسير ذاتيا تم وضعها في الرأي القانوني للمستشار القانوني للأمم المتحدة، السفير هانس كوريل، المقدمة إلى مجلس الأمن في سنة 2000.
"ورغم ذلك، لم تتم أية استشارة لجبهة البوليساريو كممثل للشعب الصحراوي، ولم تتخذ أية إجراءات لإظهار أن العائدات المستقبلية لأي اتفاق سيستفيد منها السكان الأصليون المعنيون. وكنتيجة لذلك، فنحن نستحث الاتحاد الأوربي بقوة لأن يستثني من الاتفاق، وبشكل صريح، الصيد في شواطئ الصحراء الغربية." يلفت الوزير نظر المفوضة الاوربية. (واص)088/090