جنيف 13 مارس 2013 (واص)- عبرت سبع منظمات دولية عن انشغالها بالإدانة غير العادلة أمام محكمة عسكرية ل25 مدنيا صحراويا، و ذلك في مداخلة في إطار ترقية وحماية كل حقوق الإنسان المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بما فيها الحق في التنمية، أمام الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة ما بين 25 فبراير إلى 22 مارس 2013.
و أكدت المنظمات في مداخلتها بأنها منشغلة بشكل خاص بالإدانة غير العادلة والمحاكمة أمام محكمة عسكرية التي خصصت ل25 مدنيا صحراويا، من بينهم مدافعون معروفون عن حقوق الإنسان، حكموا دون أي دليل يوم 17 فبراير الماضي، من طرف محكمة عسكرية مغربية، كما أشارت إليه لجنة حقوق الإنسان "إن اللجوء للمحاكم العسكرية آو الاستثنائية لمحاكمة مدنيين تطرح إشكاليات خطيرة فيما يتعلق بممارسة العدالة المنصفة، والمستقلة والمحايدة".
وقد أشارت المداخلة إلى أن المقرر الخاص حول التعذيب أكد في تقريره حول المهمة التي قادته للمغرب والصحراء الغربية أن "المحكمة العسكرية قد تبنت حكمها بعد رفضها كل طلبات التحقيق في ادعاءات التعذيب كما رفضت طلب إجراء الخبرة الطبية بخصوص ادعاءات التعرض للاغتصاب من طرف عدد من المتهمين."
كما عبرت المقررة الخاصة حول المدافعين الحقوقيين عن انشغالها بحقوق المشاكل التي تواجهها الجمعيات الصحراوية فيما يخص الحصول على التسجيل القانوني بالإضافة إلى غيرها من المعاملات العنصرية التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني الصحراوي.
ونبهت المداخلة إلى أن تقرير مجموعة العمل حول الاختفاء القسري أكدت التصريحات التي كانت تكررها المنظمات بخوص الانتهاكات التي يتعرض لها الصحراويون منذ زمن طويل، حيث أن عددا كبيرا من حالات الاختفاء القسري المقدمة لمجموعة العمل تخص الصحراء الغربية، كما أن شهادات عديدة ذات مصداقية تؤكد أن الضحايا الصحراويين لم يحصلوا على تعويضات منصفة.
للإشارة، المنظمات السبع هي: فرنسا الحريات، الحركة الدولية للطلبة من أجل الأمم المتحدة، الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب، الفيدرالية الدولية للشباب الديمقراطي، المنظمة من أجل التنمية التربوية، التحالف الدولي من أجل السكن، الجمعية الأمريكية للحقوقيين.(واص)
090\110