باريس 1 ماي 2013 (وأص)- يعد قرار مجلس الأمن بعدم توسيع عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة ضربة لمصداقية الأمين العام للأمم المتحدة الذي طالب "بمراقبة مستقلة" لحقوق الإنسان حسبما أشارت إليه اليوم الثلاثاء منظمة غير حكومية فرنسية.
و حسب الأرضية من أجل التضامن مع الشعب الصحراوي الكائن مقرها بفرنسا فإن مجلس الأمن من خلال مصادقته يوم 25 أفريل الجاري على اللائحة 2099 قد وجه ضربة لمصداقية الأمين العام للأمم المتحدة الذي طالب في تقريره يوم 8 أبريل "بمراقبة مستقلة و حيادية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
و أكدت المنظمة أنه بالرغم من تأييد الولايات المتحدة لهذا الاقتراح في مرحلة أولى قبل سحبه فقد رفض مجلس الأمن مجددا إدراج مراقبة حقوق الإنسان في مهام المينورسو متجاهلا إلحاح البرلمان الأوروبي و جميعات حقوقية عديدة بتوسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
و أشارت إلى أن الحكومة الفرنسية "انضمت مرة أخرى إلى صف السلطات المغربية من خلال السعي إلى سحب اقتراح الولايات المتحدة بتوسيع عهدة المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان و دعم المشروع المغربي للإستقلال الذاتي الذي يضرب عرض الحائط حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
و حسب أرضية الجمعيات الفرنسية الداعمة للقضية الصحراوية فان المغرب تلقى آخر لائحة أممية ك "تشجيع على سياسته القمعية في الأراضي المحتلة" موضحة أنه في 27 أبريل و بعد مضي يومين فقط على التصويت على اللائحة واجهت السلطات المغربية "بقمع شديد مظاهرة سلمية بالعيون المحتلة أسفرت عن عشرات الجرحى".
و بعد أن تأسفت لكون المينورسو تبقى من بين بعثات السلام الأممية الوحيدة في العالم التي لم تحظ بصلاحية مراقبة حقوق الانسان أعربت عن "عزمها على مواصله عملها ضد انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و ارساء آلية دولية دائمة لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية والتطبيق السريع للاستفتاء حول تقرير المصير الذي من شأنه أن يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مستقبله بحرية و ديمقراطية".
و تشجع اللائحة الأخيرة لمجلس أمن الأمم المتحدة الأطراف على مواصلة الجهود من أجل ترقية و حماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية دون توسيع عهدة المينورسو لتشمل هذا الفصل. (وأص)
062\090\700 واص