القاهرة 17 ماي 2013 (واص)-أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ان الصحراء الغربية ظلت ساحة مفتوحة لانتهاكات مغربية واسعة تطال النشطاء السياسيين والحقوقيين من ابناء الصحراء الغربية، المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وهو ما اقترن بنطاق اتساع قمع التجمعات وتزايد الاعتداءات المغربية الأمنية على النشطاء وتعريضهم للتعذيب وتواتر المحاكمات المفتقرة الى معايير العدالة.
وتناول التقرير وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وإعتبر أن النزاع في الصحراء الغربية يشكل المصدر الأهم لإنتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى القيود الصارمة على أنشطة المنظمات الحقوقية الصحراوية والتي تفتقد إلى الترخيص القانوني.
وأشار التقرير الى ان السلطات المغربية تعتبر المطالبة بحق تقرير المصير خرقا للسيادة المزعومة، ومن ثم فانه يجري التعامل معه بقسوة وبصورة اكثر عنفا تجاه أية مظاهر للاحتجاج داخل الصحراء الغربية باستخدام "القوة المفرطة"، رغم الطابع السلمي للتجمعات.
وأضافت ان سلطات الاحتلال المغربية تفرض قيود صارمة على أنشطة المنظمات الحقوقية الصحراوية التي تفتقر الى الترخيص القانوني، كما ان النشطاء السياسيين والحقوقيين في الصحراء الغربية يتعرضون دوما للاعتقالات التعسفية والاعتداءات البدنية والتعذيب فضلا عن المحاكمات الجائرة.
وفي موضوع التعذيب والإختفاء القسري تطرق التقرير إلى الممارسات في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية،مبرزعلى سبيل المثال حالة المعتقل السياسي الصحراوي بلا شيخاتو علي سالم بالسجن لكحل، وما تعرض له المعتقل السياسي الصحراوي محمد الديحاني من تعذيب وإهانة من إدارة سجن سلا.
ونبه التقرير الى تردي أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز وممارسات التعذيب والتعنيف البدني والمعنوي الروتيني على السجناء السياسيين الصحراويين وهو ما أكده المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان، مضيف "ان هذه الممارسات تشمل الضرب بالعصي والأنابيب والتعليق بواسطة الأصفاد في أبواب الزنازين لمدة طويلة، واستعمال الفلقة والغرز بالإبر، فضلا عن الكي والتجريد من الملابس والاغتصاب والسب والشتم."
وفي ختام التقرير تم تناول العديد من الوقائع والحالات والأحداث والانتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية بعنوان النزاع الصحراوي وأثره على وضعية حقوق الإنسان.
واصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تقريره السنوي الخامس يوم الخميس تحت عنوان “آلام المخاض” حقوق الانسان في العالم العربي ويرصد حالة حقوق الإنسان في مصر و12 دولة عربية أخرى خلال العام المنصرم 2012.(واص)088/090