باريس 23 ماي 2013 (واص)- اكد فرع منظمة العفو الدولية بفرنسا في تقريره لسنة 2013 حول وضعية حقوق الانسان في العالم ان السلطات المغربية تفرض "تقييدات على حرية التعبير" و باشرت "متابعات قضائية" ضد معارضي المملكة و مؤسساتها.
و اشارت المنظمة في تقريرها المقدم خلال ندوة صحفية نشطتها امس الاربعاء رئيستها جونفييف غاريغوس و مديرها العام ستيفن اوبرايت الى انه في اوت الفارط لجأت الشرطة المغربية الى استعمال "القوة المفرطة" تجاه المواطنين المغربيين الذين كانوا يحتجون امام البرلمان بالرباط على حفل سنوي لاحياء ذكرى اعتلاء الملك سدةالعرش.
و اردفت تقول انه في نوفمبر الفارط استعملت الشرطة القوة "المفرطة" لمنع اعضاء من حركة 20 فبراير من تنظيم مظاهرة امام البرلمان.
و قالت انه اثر زيارته للمغرب في سبتمبر الفارط اكد المقرر الخاص لمنظمة الامم المتحدة حول التعذيب ان ممارسات التعذيب "كانت منتشرة اكثر عندما كانت السلطات المغربية تعتقد ان الامن الوطني مهدد" و ان التصريحات بالتعذيب "نادرا ما تفضي الى متابعة ممارسيها قضائيا".
و اشار المجلس الوطني لحقوق الانسان في اكتوبر الفارط الى ان اعوان المؤسسات العقابية "يستمرون في معاملة المعتقلين بقسوة و ان مثل هذه المعاملات نادرا ما يتم التحقيق فيها".
و تاسفت المنظمة كون السلطات المغربية لم تطبق بعد التوصيات الصادرة في نوفمبر 2005 من قبل هيئة المساواة و المصالحة التي طلبت مؤخرا من السلطات التصديق على معاهدة روما لمحكمة الجنايات الدولية و "السماح لضحايا انتهاك حقوق الانسان" المسجلة ما بين 1956 و 1999 من اللجوء الى العدالة.
و فيما يخص وضعية المهاجرين و طالبي اللجوء الى المغرب ذكرت المنظمة غير الحكومية انه خلال زيارته في سبتمبر الفارط اشار المقرر الخاص لمنظمة الامم المتحدة حول التعذيب الى ان "الاعتداءات و العنف الجنسي و اشكالا اخرى من المعاملات السيئة تجاه المهاجرين غير القانونيين "في ارتفاع مستمر" مضيفا انه دعا السلطات المغربية الى التحقيق حول المعلومات التي تشير الى ممارسة العنف ضد المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء و العمل على الحد من هذا النوع من الممارسات.(واص)
062\090\700