باريس 31 ماي 2013 (واص)- حذرت منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان يوجد مقرها في باريس اليوم الجمعة من "تصعيد القمع" الذي تمارسه السلطات المغربية ضد المتظاهرين منددة ب " الانتهاكات الخطيرة" لحقوق الإنسان المسجلة مؤخرا بمدن المملكة.
و بخصوص "الأحد الأسود" بالنسبة لحرية التظاهر في المغرب في إشارة للمظاهرات التي " تمت تفرقتها بالعنف" يوم 26 ماي في الدار البيضاء و الرباط أكدت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب أن هذه التجمعات التي جاءت تلبية لنداء وجهته حركة 20 فبراير " لم تمنع مسبقا" و أن قوات الأمن مارست أشكال مختلفة من العنف دون سابق إنذار ضد المتظاهرين الذين تعرضوا للضرب و التخويف و التهديد و الشتم و غيرها".
و حسب المنظمة غير الحكومية فان عدة مناضلين من حركة 20 فبراير وكذا نقابيين و مدافعين عن حقوق الإنسان قدموا لمساندتهم تعرضوا " لسوء المعاملة و الجرح" من طرف قوات الأمن لتضرب بذلك عرض الحائط بالاتفاقية الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان التي صادقت عليها منظمة ألأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر 1998 .
في هذا الصدد تأسفت الجمعية تقول " ذنبهم الوحيد : التظاهر سلميا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين يقبعون في السجون المغربية" مشيرة إلى أن صور المظاهرات التي تلقتها تبرز " العنف الخارق و المتفاوت لتدخلات قوات الأمن".
و في بيان نشر الجمعة حذرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب من أن " هذا الوضع قد يؤدي إلى ارتفاع عدد المعتقلين السياسيين و النقابيين و المدافعين عن حرية الرأي في المغرب" حيث شدت انتباه الرأي العام الدولي حول " التصعيد القمعي" الذي تمارسه السلطات المغربية و منددة ب " الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المسجلة مؤخرا".
كما استوقفت الجمعية المسؤولين المغربيين حول واجبهم في الوفاء بالتزاماتهم الدولية و النص المتضمن في الدستور المغربي حول احترام حقوق الإنسان مشيرة إلى أن " ممارسات قوات الأمن المغربية تتناقض و الحريات الأساسية من بينها حرية التظاهر و حرية التعبير و حرية الرأي التي من المفروض حمايتها" حسب المنظمة غير الحكومية مطالبة ب " تحقيق حيادي" حول " العنف الذي مارسته الشرطة" يوم 26 ماي الماضي.
و كانت جمعيات مغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في أوربا و أعضاء من جمعية الحقيقة قد أعربوا في أفريل الماضي عن " انشغالهم" بخصوص الوضع في السجون و المعاملة المخصصة للمعتقلين السياسيين المضربين عن العام في المملكة.
و من جهتها ذكرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب السلطات المغربية بوعودها في مجال احترام حقوق الإنسان و أنه " يجب عليها الامتثال" للتوصيات المتضمنة في التقرير الذي أعده خوان منديز المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب بعد زيارته للمملكة في سبتمبر المنصرم.
و في التقرير الرسمي الذي نشر في أكتوبر 2012 سلم المجلس المغربي لحقوق الإنسان بأن المعتقلين يتعرضون ل" معاملات وحشية و غير إنسانية " في أغلبية سجون البلد.(واص) 088/700/090