الشهيد الحافظ 21 نوفمبر 2013 (واص)- حذر المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية من عواقب النشاط غير القانوني للشركات البترولية الاجنبية في السواحل الصحراوية، عقب اعلان شركتي "تكساس كوزموس إينيرجي" الامريكية، وشركة "كيرن إنيرجي" البريطانية عن خطط للتنقيب عن النفط ابتداء من العام المقبل 2014، و ذلك في بيان صدر عن المرصد اليوم الخميس توصلت "واص" بنسخة منه.
و حذر المرصد الصحراوي من العواقب الوخيمة الناجمة عن مثل هذه الأنشطة المستمرة في منطقة تقع تحت الوصاية القانونية للأمم المتحدة، على تطورات النزاع في الصحراء الغربية جراء تقاعس الأمم المتحدة والدول الكبرى عن مسؤولياتها في حماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
و اعتبر البيان بان مثل هذا "التقاعس" و التخلي عن المسؤوليات يمثل "رسائل خاطئة" تشجع الاحتلال المغربي على التراجع عن البحث عن حل سلمي وعادل لهذا النزاع الذي طال امده، من جهة، ومن جهة اخرى حصوله على مصادر تمويل أوسع لتكديس المزيد من السلاح وتقوية جدرانه الدفاعية وتنويع وسائل قمعه المتواصل للمدنيين الصحراويين العزل.
"نتابع بكثير من القلق الأنشطة الاستكشافية المزمع أن تقوم بها شركات بترولية من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا خلال سنة 2014 في الساحل الصحراوي المقابل لمدينة بوجدور المحتلة في تطور لافت لأنشطة مستمرة منذ سنوات في ميدان التنقيب عن البترول والغاز في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية" يقول البيان.
و اشار البيان الى ان شركتي "تكساس كوزموس إينيرجي" وشركة "كيرن إنيرجي" اعلنتا عن خطط للتنقيب عن النفط ابتداء من العام المقبل عبر الانتقال من الاستكشاف السطحي إلى عمليات الحفر، بالتعاون مع المكتب المغربي للمحروقات والمعادن الممثل لسلطة الاحتلال المغربي.
و ذكر المرصد الصحراوي بالوضع القانوني للصحراء الغربية باعتبارها اقليما لم تستكمل فيه تصفية الاستعمار ولازال مسجلا في لائحة اللجنة الربعة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار، وبالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1974 والقاضي بعدم وجود أية روابط ذات طبيعة سيادية بين المغرب والصحراء الغربية.
كما ذكر بالرأي الاستشاري للمستشار القانوني للأمم المتحدة السيد هانس كوريل الصادر في 29 يناير 2002 والقائل بعدم قانونية أي استغلال للثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
و اكد البيان على أن الصفة الوحيدة التي يتمتع بها الوجود المغربي في الصحراء الغربية هي صفة القوة المحتلة حسب اللائحة 34/37 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر 1979. (واص)
090\110