ميدرلاند (جنوب افريقيا)4ديسمبر 2013 (واص)- ناشد رئيس برلمان عموم افريقيا، السيد هون بتل نياميكا امادي، رئيس البرلمان الاوربي،السيد مارتن شولز، عدم المصادقة على بروتوكول اتفاق الصيد مع المغرب كونه ينتهك المشروعية الدولية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مبرزا في رسالة توصلت واص اليوم الاربعاء بنسخةمنها، خطورة الموقف
ونبه رئيس برلمان عموم افريقيا، في رسالته لرئيس البرلمان الاوربي الى ان المصادقة على بروتوكول الاتفاقية مع المغرب في ظل هذه الظروف "سيكون بمثابة مكافأة للمغرب لإنتهاكاته المستمرة لابسط حقوق الانسان للشعب الصحراوي" والتى وثقتها اغلب منظمات حقوق الانسان العالمية والإفريقية.
واضاف قائلا "كما انه من شأنها تقويض المجهودات التى قامت بها الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي من اجل ايجاد حل سلمي ونهائي للصراع على اساس ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الغير قابل للتنصرف في تقرير المصير. كما من شأنها ان توحي بتشريع الاحتلال المغربي للإقليم وهذا سيساهم في اطالة معاناة الشعب الصحراوي.".
" فاننا نناشد فخاماكم عدم المصادقة على اتفاق الصيد الأوروبي-المغربي الجديد، لما له من اثر سلبي واضح من الناحية القانونية والسياسية والأخلاقية على سيادة واستقلال ووحدة تراب شعب الصحراء الغربية . وبالاضافة الى هذا نناشد فخامتكم رفع هذا الموضوع الى اعضاء برلمانكم للنظر فيه".
واشار البرلمان الافريقي بإن اتفاق الصيد الأوروبي الجديد مع المغرب، والذي لم يستثن بشكل واضح المياه الإقليمية للصحراء الغربية ، "يتعارض بشكل واضح مع المواقف الصريحة والقوية التى اظهرتها بعض الدول الاعضاء في الإتحاد الأوروبي".
وذكر المسؤول نظيره "انه اذا لم يتم احترام حق الشعب الصحراوى في اتفاق الشراكة الاطار بشكل كامل كما ينص على ذلك القانون الدولى ، فان الاتفاق قد يتم تجميده، او يتم تطبيقه بشكل تستثنى فيه سفن الصيد التى تحمل اعلاما اوروبية من استغلال مياه الصحراء الغربية".
نص الرسالة .................
"رئيس برلمان عموم افريقيا، السيد هون بتل نياميكا امادي
الى ئيس البرلمان الاوروبي ،السيد مارتن شولز
رئيس البرلمان الاوروربي
بروكسل، بلجيكا
فخامتكم
اتفاق الشراكة الجديد بين الإتحاد الاوروربي و المغرب في مجال الصيد البحري:
إنتهاك لسيادة الشعب الصحراوي .
باسم مكتب و أعضاء برلمان عموم إفريقيا، أتقدم لكم مرة أخرى بالشكر لتشريفكم لنا بالحضور للدورة العادية الثانية (للعهدة الثالثة) لبرلمان عموم إفريقيا المنعقد في شهر ماي 2013 و نتطلع من خلال ذلك الى المزيد من التعاون مع البرلمان الاوروبي بينما نستعد لمؤتمر القمة الأوروبي الإفريقي المشترك في ابريل نيسان 2014. غير أنني أوجه لكم هذه الرسالة بشكل جد مستعجل لافتا انتباهكم الى تطور خطير للغاية يتعلق بقضية الصحراء الغربية.
لقد تم إبلاغنا أن البرلمان الاوروبي هو على وشك التصويت على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين الإتحاد الاوروبي و المغرب، و الذي لا يستثنى صراحة من نطاقه الجغرافي المياه الإقليمية للصحراء الغربية، آخر إقليم في إفريقيا غير مستقل.
و كما تعلمون أيضا, فقد تم اقتراح البروتوكول الجديد من قبل مفوضية الإتحاد الأوروبي لتحل محل البروتوكول الثاني لاتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين الإتحاد الاوروبي و المملكة المغربية، و الذي سبق وان تم رفضه من طرف البرلمان الاوروبي بتاريخ 14 ديسمبر 2011.
و من المعروف جيدا أن إقليم الصحراء الغربية المستعمر والمدرج على اجندة الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار، و آخر مستعمرة في إفريقيا ، ليس جزءا من المغرب، هذا الأخير الذي مازال يحتل أجزاء كبيرة من الإقليم بشكل غير شرعي منذ 31 اكتوبر 1975.
محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري التاريخي بتاريخ 16 اكتوبر 1975 أكدت بوضوح أنه : " لم توجد قط أية روابط سيادة ترابية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو مع الكيان الموريتاني". و أيدت أيضا "تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية" عن طريق ممارسة " تقرير المصيرمن خلال التعبير الحر و الحقيقي لإرادة شعب الإقليم".
إن منظمة الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي و جميعأعضاء الأمم المتحدة لم توافق أبدا على احتلال المغرب للصحراء الغربية و لم تعترف بشرعية ضم الإقليم بالقوة. ووفقا لقرارات الجمعية العامة 34/37 (1979) و 35/19 (1980) فإن المغرب هو قوة محتلة للصحراء الغربية و لم تعترف به الأمم المتحدة كقوة مديرة للإقليم. إن المغرب باعتباره قوة محتلة ليس لديه الحق على الاطلاق في استقلال الثروات الطبيعية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية أو ابرام اتفاقات مع طرف ثالث فيما يتعلق بهذه الثروات حيث أن السيادة عليها تعود بصفة دائمة الى الشعب الصحراوي وحده.
برلمان عموم إفريقيا صادق كذلك على عدة قرارات وتوصيات حول بطلان استمرار احتلال المملكة المغربية غير الشرعي للصحراء الغربية.
على ضوء الوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم مستعمر. وبالنظر الى التبعات السياسيىة و القانونية والأخلاقية للاتفاق المغربي الاوروبي للصيد البحري، فان الإتحاد الاوروبي يمكنه ببساطة ان يستثني الصحراء الغربية من النطاق الجغرافي للإتفاق الاطار للشراكة (FPA) بالضبط كما فعلت حكومات اخرى بخصوص اتفاقياتها التجارية مع المغرب.
في 20 يوليوز 2004م الممثل التجارى لحكومة الولايات المتحدة في اتفاق التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة الامريكية (FTA) صرح بأن " الولايات المتحدة وعدة بلدان اخرى لاتعترف للمغرب يالسيادة على الصحراء الغربية" و ان " اتفاق التجارة الحرة سيغطى التبادلات التجارية والاستثمارات في التراب المغربي المعترف به دوليا، وانه لن يشمل الصحراء الغربية".
إن اتفاق الصيد الأوروبي الجديد مع المغرب، والذي لم يستثن بشكل واضح المياه الإقليمية للصحراء الغربية ، ياتى في تعارض واضح مع المواقف الصريحة والقوية التى اظهرتها بعض الدول الاعضاء في الإتحاد الأوروبي.
كما انه لم يأخذ بعين الإعتبار آراء الأغلبية المعبر عنها من طرف البرلمان الأوروبي وهيئته القانونية والتى اقرت في يوليوز 2009م ان سفن الصيد التى تحمل الاعلام الاوروبية كانت تقوم بالفعل بالصيد في المياه المحاذية للصحراء الغربية بموجب اتفاق الشراكة الإطار بين المغرب والإتحاد الاوروبي. كما ان الهيئة القانونية أكدت بان شعب الصحراء الغربية لم تتم استشارته ابدا ، و انه لايستفيد من استغلال ثرواته السمكية.
وأكدت انه اذا لم يتم احترام حق الشعب الصحراوى في اتفاق الشراكة الاطار بشكل كامل كما ينص على ذلك القانون الدولى ، فان الاتفاق قد يتم تجميده، او يتم تطبيقه بشكل تستثنى فيه سفن الصيد التى تحمل اعلاما اوروبية من استغلال مياه الصحراء الغربية.
عدم المبالاة الصريح هذا بمصالح ورغبات الشعب الصحراوي هو انتهاك صارخ لمبادي القانون الدولي ذات الصلة والتى تنطبق على الصحراء الغربية والمبينة في الرأي الاستشاري الذي تم تقديمه الى مجلس الأمن في 29 يناير 2002م من قبل نائب الأمين العام للشؤون القانونية، المستشار القانوني، السفير هانس كوريل.
في رأيه القانوني، أكد السيد كوريل أنه " اذا كانت انشطة التنقيب والاستغلال ستمضي قدما في تجاهل مصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية، فانها ستشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المطبقةعلى أنشطة الموارد المعدنية في الاقاليم غير المستقلة".
وبخصوص شرعية الاتفاق الإطار للشراكة بين المغرب واوروبا من وجهة نظر القانون الدولي قال السيد كوريل كذلك في 4 ديسمبر 2008م أنه " كان واضحا ان اتفاقا من هذا النوع، لايفرق بين المياه المحاذية للصحراء الغربية و المياه المحاذية للتراب المغربي سيكون انتهاكا للقانون الدولي".
في ظل هذه الظروف فإن المصادقة على بروتكول الصيد مع المغرب، سيكون بمثابة مكافأة للمغرب لإنتهاكاته المستمرة لابسط حقوق الانسان للشعب الصحراوي والتى تم توثيقها من قبل اغلب منظمات حقوق الانسان العالمية والإفريقية. كما انه من شأنها تقويض المجهودات التى قامت بها الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي من اجل ايجاد حل سلمي ونهائي للصراع على اساس ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الغير قابل للتنصرف في تقرير المصير. كما من شأنها ان توحي بتشريع الاحتلال المغربي للإقليم وهذا سيساهم في اطالة معاناة الشعب الصحراوي.
على خلفية ما سبق، فاننا نناشد فخاماكم عدم المصادقة على اتفاق الصيد الأوروبي-المغربي الجديد، لما له من اثر سلبي واضح من الناحية القانونية والسياسية والأخلاقية على سيادة واستقلال ووحدة تراب شعب الصحراء الغربية . وبالاضافة الى هذا نناشد فخامتكم رفع هذا الموضوع الى اعضاء برلمانكم للنظر فيه.
ارجو أن تتقبلوا، السيد الرئيس، فائق تقديري واحترامي.
H.E Hon Bethel Nnaemeka Amadi, MP
رئيس برلمان عموم افريقيا
"
088/090