لندن 21 ديسمبر 2013 -ثمنت ممثلية جبهة البوليساريو في لندن ،نتائج عمل المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية بالبرلمان البريطاني وجمعية حملة الصحراء الغربية ببريطانيا،مبرزة في تقييم ان الحملة اثمرت نتائج "متميزة" بحسب الممثل الصحراوي في لندن.
وذكرت الدبلوماسي , محمد لمام محمد عالي بمراسلة البرلمانيين البريطانيين بصفاتهم الشخصية والحزبية والمجموعات البريطانية في البرلمان الأوروبي والنقابات العمالية والأحزاب السياسية البريطانية داعيا إياهم إلى الدفاع عن ثروات الشعب الصحراوي التي تتعرض لنهب ممنهج يتعارض مع القوانين الدولية، والضغط للحيلولة دون أن يرتكب الإتحاد الأوروبي عمل يتعارض مع مبادئه التأسيسية.
ونبه الممثل في تقييم مكتوب تسلمت واص اليوم الاحد نسخة منه, الى التجاوب المسجل مع الحملة التي انخرطت فيها المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية في البرلمان البريطاني, بخاصة في مناهضة إتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الاوربي كونه يعتبر إنتهاكا للقانون الدولي ثم ان المغرب قوة محتلة للإقليم.
وقامت جمعية حملة الصحراء الغربية بالأمر ذاته حيث كاتبت النقابات والأحزاب السياسية والنواب البرلمانيين بهذا الخصوص.
وقد لاقت الحملة ردود "إيجابية" من قبل النواب البريطانيين في البرلمان الأوروبي وهو ما انعكس في نتيجة التصويت حيث لم يصوت لصالح الإتفاقية سوى ثلاث نواب من أصل 73 نائبا بريطانيا في البرلمان الأوروبي وصوت ضده 33 نائبا وإمتنع عن التصويت 16 نائبا في حين غاب عن موعد التصويت 21 نائبا يضيف المصدر.
ولاحظ مندوب البوليساريو "تجاوب" الحكومة البريطانية بإيجابية هي الأخرى مع الحملة حيث إمتنعت عن "تزكية" إتفاقية الصيد بين الإتحاد الأوروبي والمغرب ولم تبد أي دعم بهذا الصدد، وهو الموقف الذي اعتبره ممثل جبهة البوليساريو بالمملكة المتحدة متماشيا مع مقتضيات القانون الدولي وثمنه في رسالة وجهها إلى النواب البريطانيين بالبرلمان الأوروبي الذين صوتوا ضد الإتفاقية المذكورة.
وبعد التصويت على الإتفاقية بعد نقاش محتدم وجدل واسع وسط غياب أغلب أعضاء البرلمان الأوروبي أو إمتناعهم عن التصويت ، قامت البوليساريو بمراسلة جميع النواب الذين صوتوا ضد الإتفاقية، شاكرة إياهم على موقفهم الشجاع ومثمنة وقوفهم إلى جانب الشعب الصحراوي في كفاحه من أجل حقوقه المشروعة، وداعية في نفس الوقت إياهم لمواصلة الضغط من أجل الدفع بالإتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في الإتفاقية المذكورة.
وقامت جمعية حملة الصحراء الغربية بمراسلة النواب البريطانيين الثلاث بالبرلمان الأوروبي الذين صوتوا لصالح الإتفاقية تدعوهم فيها لمراجعة موقفهم المتعارض مع القانون الدولي ومباديء حقوق الإنسان والشعوب الذي تصادف يومه العالمي مع يوم التصويت على الإتفاقية المذكورة، على إعتبار أن الإتفاقية تشرعن الإحتلال المغربي للصحراء الغربية وهو ما يتناقض مع الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية سنة 1975 والرأي القانوني للأمم المتحدة لعام 2002 وتوصيات تقرير تشارلز تانوك هذا العام الذي حذر الإتحاد الأوروبي من التصويت على أي إتفاق مع المغرب يشمل الأراضي الصحراوية ما دام لم يتم حل هذا النزاع الذي عمر طويلا.
وللتذكير فإن التوصية التي تقدمت بها المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية يوم 04 ديسمبر 2013 بخصوص الإتفاقية وقعها عدد كبير من البرلمانيين ممثلين لمختلف الأحزاب البريطانية الهامة، جاء في التوصية يضيف المصدر: "أن يلاحظ هذا المجلس التصويت المتوقع يوم 10 ديسمبر 2013 بالبرلمان الأوروبي على برتوكول جديد بخصوص إتفاقية الصيد المشتركة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، ويقر بأن الحكومة لم تؤيد حتى الآن هذا البروتوكول الذي سيشكل في حال تمت الموافقة عليه إنتهاكا واضحا للقانون الدولي لأنه يتضمن المياه الإقليمية للصحراء الغربية
ويلاحظ يضيف التقييم "أن الصحراء الغربية لازالت خاضعة للإحتلال المغربي غير الشرعي وأنه لا توجد أي دولة تعترف بالسيادة المغربية عليها وبالتالي فإن أي إتفاق مع المغرب يجب أن يستثني أراضي الصحراء الغربية ومواردها الطبيعية، ويدرك أن البرلمان الأوروبي كان قد صوت ضد نفس البروتوكول منذ 12 شهرا، ويدعو جميع أعضاء البرلمان الأوروبي لإرسال رسالة إيجابية للشعب الصحراوي والتصويت ضد البروتوكول ودعم الأمم المتحدة في جهودها للتوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع الذي عمر طويلا"
088 090