أديس أبابا، 03 /02/ 2014 (واص)- كانت قمة الاتحاد الإفريقي التي احتضنتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 30 و31 يناير 2014، مناسبة جديدة للتأكيد على الثوابت الراسخة لإفريقيا، والتي دونها الاتحاد في ميثاقه التأسيسي، وفي مقدمتها ضمان حق الشعوب في العيش في كنف الحرية والكرامة، بعيداً عن كل أشكال الاستعمار والاحتلال الأجنبي واحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار.
وبعيداً جداً عن تلك الدعايات "المغرضة والمغالطات المفضوحة" التي روجت وتروج لها وسائل الإعلام الرسمية المغربية، جاءت هذه القمة لتؤكد موقف الاتحاد "الواضح وغير القابل للتأويل حيال الصحراء الغربية والذي يؤكد بأنها آخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا ويجب أن يتم حلها عن طريق تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، عبر استفتاء حر، عادل ونزيه."
وبهذا الخصوص، لم يترك الإعلان التاريخي الصادر عن القمة الخاصة بالذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية/الاتحاد الإفريقي أي مجالاً للتشكيك أو التردد حيال هذا الموقف.
وبالفعل، وفي سياق متصل ومتواصل، جاءت مصادقة قمة الاتحاد الثانية والعشرين على القرار المتعلق بتقرير السلم والأمن، والذي تحتل فيه الصحراء الغربية مكانة "متميزة"، ليشدد على الالتزام بمجمل قرارات الاتحاد، بما فيها إعلان الذكرى الخمسين، غير أن زاد على ذلك بنقاط تفصيلية أخرى في غاية الأهمية.
معلوم أن الاتحاد يؤكد دائماً دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل إنهاء تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، ويطالب رئيسة مفوضية الاتحاد بمواصلة جهودها، بما في ذلك القيام بمزيد من المشاورات مع الطرفين ومواصلة التفاعل مع الأمم المتحدة والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة.
وتنفيذاً لقراراته، لم يسبق للاتحاد أن تحرك تجاه الأمم المتحدة وطرفي النزاع والدول المراقبة كما فعل في الآونة الأخيرة. وإضافة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي عامة، والدائمين منهم بصفة خاصة، جرى الاتصال كذلك بمجموعة أصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية.
ولأول مرة، وبوضوح، تصادق قمة الاتحاد الإفريقي على قرار صريح يعبر عن الانشغال إزاء قيام الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاقية للصيد البحري، بالنظر إلى ما يشكله ذلك من استغلال غير شرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
يترافق هذا مع الانشغال الدائم للاتحاد الإفريقي، والمعبرعنه خلال القمة الأخيرة، إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل، بما في ذلك الإشارة إلى المطالبة بتمكين بعثة المينورسو من حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
قمة الاتحاد الإفريقي أصرت على ضرورة متابعة التأكيد على قلقل الاتحاد الأفريقي إزاء مرور ما يقارب أربعة عقود منذ بداية النزاع في الصحراء الغربية، دون أن تمكن الجهود المبذولة، إلى اليوم، من إيجاد تسوية تحقق النتائج المنتظرة وهو الأمر الذي يحرم شعب الإقليم من فرصة ممارسة حقه في تقرير المصير على غرار شعوب أخرى.
كما طالبت القمة، في السياق نفسه، بمتابعة الجهود، على أن تقوم مفوضية الاتحاد بعرض تقرير مستفيض حول الوضع في الصحراء الغربية والجهود الدولية ذات الصلة خلال القمة العادية المقررة في يونيو 2014.
وقد شهدت القمة حضوراً متميزاً للجمهورية الصحراوية، سواء لجهة التدخلات التي أدلى بها رئيس الجمهورية في عدد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال، أو من خلال اللقاءات والمحادثات التي جمعته والوفد المرافق له مع العديد من رؤساء الدول والحكومات والوفود والوزراء والسفراء وغيرهم.
يبقى التأكيد على أن هذه القمة الثانية والعشرين للاتحاد الإفريقي تعتبر نجاحاً جديداً لصالح القضية الوطنية، وخاصة بالنظر إلى محتوى ومستوى القرار الذي صادقت عليه والقضايا والجوانب البالغة الأهمية التي تطرق إليها.
للاشارة شارك في القمة وفد صحراو برئاسة رئيس الدولة-الامين العام لجبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز ، ضم وزير الخارجية،محمدسالم السالك، وزيرة التكوين المهني والوظيف العمومي،خيرة بلاهي، الوزير المنتدب المكلف بافريقيا، حمدي ابيهة، السفير الصحراوي لدى الاتحاد الافريقي، لمن اباعلي، عضو البرلمان الصحراوي، معلومة لارباس، اضافة لاعضاء من البعثة الصحراوية بالاتحاد الافريقي، والمستشار بالرئاسة، عبداتي ابريكة وبعض اعضاء قيادة القدرة الافريقية.
((واص)088/500/090