مشروع تقليص صلاحيات المحاكم العسكرية المغربية هو مجرد عملية إشهارية(جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا)

p class=rterightstrongباريس ( فرنسا ) 22 مارس 2014 (واص)nbsp;/strong- يعتبر المشروع المغربي لتقليص صلاحيات المحاكم العسكرية مجرد عملية إشهارية سيما باتجاه الرأي العام الدولي خاصة وأنها تتزامن مع اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف واجتماع مجلس الأمن الذي سيناقش شهر أبريل المقبل تجديد عهدة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) حسبما أكدته جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بفرنسا يوم الخميس الماضي./p p class=rterightnbsp;/p p class=rterightnbsp;/p p class=rterightوأوضحت الجمعية المتواجدة بباريس في بيان لها ، أن quot; هذا الإجراء الذي يرمي كذلك إلى تحديد الاختصاصات المدنية والعسكرية في المملكة جاء في الوقت المناسبquot;./p p class=rterightnbsp;/p p class=rterightnbsp;/p p class=rterightكما أشارت إلى أن المغرب quot; يستعد لموعد ( أبريل ) بعناية ولا يريد أن يفاجأ كما حصل خلال السنة الفارطة ، فهناك استعراض أمام فرنسا وسخاء وأعمال في إفريقيا ومغازلة للولايات المتحدة الأمريكيةquot;./p p class=rterightnbsp;/p p class=rterightnbsp;/p p class=rterightوأاضافت الجمعية أنه quot; لن يكون هناك بالتالي أي داع لإعطاء المينورسو مزيدا من الوسائل لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية حيث تستعد العدالة المغربية لتكون مثالية quot; مضيفة أن عديد الملاحظين والصحافة وجمعيات حقوق الإنسان يتساءلون عن توقيت هذا الإجراء quot; في إطار الأجندة السياسية المغربيةquot;./p p class=rterightnbsp;/p p class=rterightكما تتساءل ذات الهيئة quot; إن كان الأمر مجرد عملية إشهارية quot; مشيرة إلى أن المتمعن عن قرب quot; يجد أن ممارسات المخزن ونواياه لا زالت بعيدة عن هذا الطموح الجديد المعلنquot;./p p class=rterightnbsp;/p p class=rterightnbsp;/p p class=rterightودعت في هذا الخصوص إلى quot; الإفراج الفوريquot; عن السجناء السياسيين الصحراويين ال22 الذين حكمت عليهم محكمة عسكرية في فبراير الأخير كما دعت إلى إلغاء قرار إدانتهم ، وفي حالة ما إذا quot; تمت مباشرة إجراءات جديدة فيجب أن تكون أمام هيئات الحق العام في ظل احترام حق الدفاع وقواعد الإثباتquot;./p p class=rterightnbsp;/p p class=rterightللتذكير ، فإن ملك المغرب محمد السادس كان قد أعطى في ال14 مارس المنصرم موافقته لكي يقدم وزراؤه مشروع قانون يرمي إلى تقليص صلاحيات المحاكم العسكرية وتحديد الاختصاصات المدنية والعسكرية في المملكة وسيتم عرض هذا المشروع على البرلمان./p p class=rterightnbsp;/p p class=rteright( واص ) 088/700/090/p