الشهيد الحافظ 06 ماي 2014 (واص)- أكدت جبهة البوليساريو "تشبث" الشعب الصحراوي بخياره الاستراتيجي المتمثل في الكفاح، بكل السبل المشروعة من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير ، مبرزة في بيان توج أمس الاثنين دورة أمانتها الثامنة المنعقدة تحت رئاسة أمينها العام رئيس الجمهورية ، محمد عبد العزيز ، إرادة "التعاون" مع جهود الأمم المتحدة مرحبة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة وإجماع مجلس الأمن على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
وأكدت الأمانة الوطنية في هذا الخصوص أن الشعب الصحراوي مدعو ل"تصعيد" المقاومة المشروعة ودعم انتفاضة الاستقلال ومواجهة "دسائس ومؤامرات العدو"، بمزيد من رص الصفوف وتقوية المؤسسات وتنفيذ البرامج الوطنية ، في سياق تطبيق مقررات المؤتمر الثالث عشر لجبهة البوليساريو.
وعبرت الأمانة الوطنية بهذا الشأن عن " شديد الإدانة والاستنكار " لممارسات دولة الاحتلال المغربية القائمة على القمع الوحشي والترهيب وعمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والمحاكمات " الصورية والأحكام الجائرة ".
وبعد أن حيت تنامي "وتيرة" التضامن العالمي مع انتفاضة الاستقلال، أدانت مجدداً الحصار المغربي "المفروض" على المناطق المحتلة والطرد الممنهج للمراقبين الدوليين ومنعهم من الاتصال بالمواطنين الصحراويين.
الأمانة الوطنية شددت على أن مثل هذه الممارسات والانتهاكات الموثقة في تقارير المنظمات الدولية المعنية ، مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية ومركز روبرت كنيدي للعدالة والديمقراطية وغيرها ، إنما تؤكد الحاجة الماسة والعاجلة إلى إيجاد آلية دولية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
وذكرت الأمانة الوطنية بالحملة الوطنية والدولية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية ، بمن فيهم مجموعة أقديم إزيك وضحايا المحاكمة العسكرية ، وأكدت على مسؤولية المجتمع الدولي في إنهاء هذا الاعتقال الظالم ، كخطوة إيجابية لخلق الأجواء الملائمة لإنجاح عملية السلام في الصحراء الغربية.
ولفتت الأمانة الوطنية انتباه المجتمع الدولي مجدداً إلى ضرورة تفكيك جدار الاحتلال العسكري المغربي ، الجريمة ضد الإنسانية ، بمخاطره المتزايدة وما يحتويه من ملايين الألغام، بما فيها المضادة للأفراد، المحرمة دولياً، وما يتسبب فيه من ضحايا في صفوف المدنيين الصحراويين.
ورحبت الأمانة الوطنية بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن الدولي شهر أبريل المنصرم ، والذي تضمن التأكيد على طبيعة النزاع كقضية تصفية استعمار وأن الحل يمر وجوباً باستشارة الصحراويين، وكذلك لتحديده سقفاً زمنياً للمساعي الحالية ، وتأكيده على أن ثروات الصحراء الغربية ملك للشعب الصحراوي ولا يجوز استغلالها دون موافقته ، وإلحاحه على ضرورة المراقبة الدائمة ، المستقلة والمحايدة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وسجلت الأمانة الوطنية إجماع مجلس الأمن على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وضرورة العناية بحقوق الإنسان ، وعلى رفض حالة الجمود التي يعاني منها مسار حل النزاع في الصحراء الغربية. وحذرت من ممارسات التهديد والاستفزاز والعربدة السياسية التي ينتهجها ملك المغرب في تعاطيه مع المساعي الأممية، وطالبت مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه التصرفات بالنظر إلى المخاطر التي يمكن أن تنجم عنها.
كما شددت الأمانة الوطنية على ضرورة تدخل الأمم المتحدة للوقف الفوري لاستغلال الثروات الطبيعية الصحراوية من طرف دولة الاحتلال المغربي، كعملية غير شرعية ، منافية للقانون الدولي. وفي هذا الشأن ، جددت مطالبة الاتحاد الأوروبي بالإلغاء الفوري لاتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية الذي يمس المياه الإقليمية الصحراوية المحتلة.
وجددت الأمانة الوطنية ، ببالغ القلق والانشغال ، التحذير من التدفق المتصاعد والخطير لمخدرات المملكة المغربية في اتجاه الصحراء الغربية المحتلة وإلى دول الجوار ، وما لذلك من دور محوري في تمويل وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية ، وبالتالي في التهديد المباشر للسلم والأمن في منطقة الساحل وشمال إفريقيا.
( واص ) 088/090