الشهيد الحافظ 4 سبتمبر2014 (واص)- استوقفت جبهة البوليساريو،المنتظم الدولي ازاء ما يتعرض له المعتقلون الصحراويون في السجون المغربية من مضايقات في ظل الطرد التعسفي للمراقبين الدوليين، داعية مجلس الامن الى توفير حماية لها ووضع حد لنهب الثروات الطبيعية الصحراوية
ونبه بيان، نشر في اعقاب دورتها التاسعة العادية، الى إن وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين "مأساوية واستمرارها لا يشرف الضمير العالمي"،مطالبة بإطلاق سراحهم جميعاً، وفي مقدمتهم مجموعة اقديم إيزيك وضحايا المحاكمات العسكرية.
"وإذ تندد الأمانة الوطنية بالمضايقات والطرد التعسفي الذي يستهدف المراقبين الدوليين من طرف دولة الاحتلال المغربي، فإنها تؤكد أن المنتظم الدولي ملزم بضمان احترام الحقوق الأساسية لكافة المواطنين الصحراويين ورفع الحصار المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة، وإنهاء الاحتلال العسكري المغربي اللا شرعي لها" يقول بيان نشر في ختام دورة الامانة الوطنية للجبهة ايام الاثنين،الثلاثاء،الاربعاء تحت رئاسة امينها العام رئيس الجمهورية،السيد محمد عبد العزيز.
بعد دراسة "مستفيضة" توقفت الامانة الوطنية على حقيقة ان انتفاضة الاستقلال قائمة ب"قوة" وصامدة لم ولن تنال منها "سياسات ودسائس الغازي المتغطرس".
وتوجهت الأمانة الوطنية بنداءً ملح إلى الأمم المتحدة والرأي العام الدولي من أجل وضع حد للقمع "الممنهج" الذي تمارسه سلطات الاحتلال المغربي في حق المواطنين الصحراويين العزل.
"فمجلس الأمن الدولي مطالب، أكثر من أي وقت مضى، بإيجاد آلية دولية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها، ومن المنطقي والمجدي أن تناط هذه المهمة ببعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، المتواجدة في الميدان" يضيف البيان .
وبخصوص الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، شجبت الامانة الوطنية وبشدة كل أساليب النهب والسرقة التي تتعرض لها من طرف المحتل المغربي بتآمر، مع الأسف يضيف البيان، من أطراف وشركات متعددة الجنسيات.
وفي هذا السياق، طالبت الأمانة الوطنية شركة كوسموس البترولية بالوقف الفوري لمشروع الحفر على السواحل الصحراوية، والذي يعتبر سابقة خطيرة مناقضة للأخلاق والشرعية الدولية، وتنطوي على مضاعفات وخيمة على السلم والاستقرار.
كما جددت الأمانة الوطنية مطالبة الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية والامتناع مستقبلاً عن توقيع أي اتفاق يمس الأراضي أو المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة، كون ذلك يمثل مشاركة أوروبية مؤسفة في عملية سرقة ونهب ثروات شعب أعزل وبلد محتل، وبالتالي انتهاك القانون الدولي والمبادئ والقيم التي يتأسس عليها الاتحاد الأوروبي نفسه.
في سياق اخر اشارت الامانة الوطنية لما يمثله جدار الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية من مخاطر مبرزة ان ملايين ألغامه تحصد الأرواح البريئة وتدمر الممتلكات والثروة الحيوانية ويشكل عائقاً مادياً رهيباً جاثماً، يقسم الأرض والسكان في الصحراء الغربية.
ومن هنا يضيف البيان ، فإن الأمانة الوطنية تجدد مناشدتها للمجتمع الدولي للعمل على تفكيكه وإزالته، باعتباره جريمة ضد الإنسانية، ويناقض جهود التسوية والسلام.
088/090(واص)