لندن ( بريطانيا ) 30 يناير 2015 ( واص ) - نبه ممثل جبهة البوليساريو ببريطانيا السيد محمد ليمام محمد عالي ، رئيسة مجلس اللوردات ورئيس مجلس العموم البريطاني، إلى تطورات القضية الصحراوية والوضع بالمناطق المحتلة ، تزامنا مع زيارة وفد مغربي رفيع المستوى إلى بريطانيا هذه الأيام ، مستعرضا موقف جبهة البوليساريو من مسألة حقوق الإنسان والتي تعتبرها واجبا مقدسا وقاعدة عامة لا تعترف بالاستثناء ، وأنها خطوة حاسمة نحو خلق مناخ من الثقة بين الطرفين ، معتبرا أنه "ليس من المقبول أن تبقى بعثة المينورسو الوحيدة التي لا تتضمن عنصرا لمراقبة حقوق الإنسان.
وقد وجه ممثل جبهة البوليساريو رسائل إلى كل من البارونة دسوزا رئيسة مجلس اللوردات والسيد جون بيركو رئيس مجلس العموم البريطاني ، ليستوقفهم عند تطورات القضية الصحراوية وخصوصا الوضع في المناطق المحتلة ، وذلك إثر زيارة وفد مغربي إلى بريطانيا هذه الأيام.
وأكد السيد محمد ليمام محمد عالي أن " هناك حقائق أساسية ينبغي استحضارها لأنها تؤطر قضية الصحراء الغربية في جوانبها القانونية والسياسية وبالتالي تحدد السياق الذي يمكن من خلاله تحقيق حل عادل ودائم للصراع " ، مبرزا في هذا الجانب أن الصحراء الغربية مسجلة لدى الأمم المتحدة كإقليم خاضع لمبدأ تصفية الاستعمار ولم تكن يوما جزءا من المغرب الذي يحتل أجزاء من الإقليم ، مذكرا في ذات الصدد بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بلاهاي الصادر في 16 أكتوبر 1975 والذي أكد بما لا يدع مجالا للشك أنه لم توجد أي روابط سيادة بين الصحراء الغربية وكل من موريتانيا والمغرب، كما ذكر بالرأي الاستشاري للمستشار القانوني للأمم المتحدة الصادر في 2002 والذي أكد ألا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية.
وأبرز الدبلوماسي الصحراوي في رسالته أن المغرب بتعنته المستمر ظل يعرقل إجراء استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي إلى يومنا هذا على الرغم من توقيعه اتفاقية وقف إطلاق النار مع البوليساريو وقبوله بمخطط التسوية الأممي الإفريقي سنة 1991. ولا يزال يعرقل المحادثات المباشرة برعاية الأمم المتحدة التي انطلقت سنة 2007 كما يعرقل اليوم مجهودات المبعوث الشخصي كريستوفر روس ، كما يواصل انتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في المناطق الصحراوية الواقعة تحت احتلاله غير الشرعي ، مذكرا في هذا الاتجاه بأشكال الانتهاك المختلفة من اختفاء قسري ، تعذيب ، سجن تعسفي واغتيال مثل ما تعرض له الشهيد حسنة الوالي شهر سبتمبر 2014.
وذكّر السيد محمد ليمام في هذا الصدد بمحاكمة مجموعة أقديم إزيك أمام محكمة عسكرية بالرباط سنة 2013 وهي المحاكمة التي اعتبرها مراقبون دوليون تمكنوا من متابعة أطوارها بالجائرة والمخالفة للقانون ، وكانت قد أصدرت أحكاما جائرة وذات دوافع سياسية وصلت السجن مدى الحياة والتي تم رصدها وتوثيقها من قبل منظمات حقوق الإنسان العالمية مثل العفو الدولية ، هيومن رايتس ووتش ، روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأكد ممثل البوليساريو ببريطانيا أن " سلوك السلطات المغربية لا يليق بدولة عضو في الأمم المتحدة تحاول إعطاء الانطباع بأنها حققت تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان " مبرزا أن " الصحراء الغربية المحتلة تخضع في الوقت الراهن لحصار عسكري وتعتيم إعلامي تام ، في حين يواصل المغرب منع المراقبين الدوليين ووسائل الإعلام من دخول الإقليم" ، وأشار إلى جدار الذل المغربي الذي شيده الاحتلال المغربي والذي لازال يقسم الصحراء الغربية شعبا وأرضا ويعيق كل أشكال الاتصال والتنمية ، وهو محاط بأكثر من سبعة ملايين لغم أرضي تؤثر على الصحراويين الذين يعانون سنويا الموت والإصابات وبتر للأطراف نتيجة الحوادث المتعلقة بالألغام الأرضية وبقايا الذخيرة الحية".
كما أثار مسألة نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من قبل شركات أجنبية بالتواطؤ مع سلطات الاحتلال المغربي في انتهاك لسيادة الشعب الصحراوي على هذه الثروات، والذي أكد عليه الرأي الاستشاري للأمم المتحدة سنة 2002 الذي حرره المستشار القانوني هانس كوريل واعتبر فيه أن أي استغلال لهذه الثروات غير قانوني ، وبالتالي ليس للمغرب أي شرعية في استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
واعتبر السيد محمد ليمام محمد عالي في ختام رسالته أن " وضعية الجمود الحالية لا يمكن أن تستمر فهي تقوض مصداقية الأمم المتحدة وتسلط الضوء على الفشل في إجراء استفتاء تقرير المصير وحماية حقوق الإنسان الأساسية " ، وأن مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأكمله عليه أن يبعث رسالة قوية مفادها أن حق الشعوب في تقرير المصير لا يجب أن يبقى حبيس تعنت القوى الاستعمارية ، داعيا رؤساء غرفتي البرلمان البريطاني إلى إقناع نظرائهم من المغرب بضرورة إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان ضمن صلاحيات بعثة المينورسو.
( واص ) 090/100