بئر لحلو 23 فبراير 2015 ( واص ) - استنكر رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد محمد عبد العزيز " إقدام سلطات الاحتلال المغربية على دفن الشاب محمد لمين ولد هيدالة في غياب عائلته وهو أسلوب أصبح معتمداً في سياساتها" بعدما تم اغتياله في الثامن فبراير الجاري.
وأكد رئيس الجمهورية ، في رسالة اليوم الاثنين إلى الأمين العام الأممي ، على " ضرورة تلبية المطالب المشروعة لعائلة الضحية " مطالبا الأمم المتحدة بالإسراع في فتح تحقيق مستقل في هذه الجريمة وسابقاتها ، والعمل على كشف كافة الملابسات المحيطة بها ، كون سلطات الاحتلال المغربية ، بهذا الأسلوب " إنما ترمي إلى اختطاف الحقيقة وإقبارها مع دفن الضحايا".
وأوضح السيد محمد عبد العزيز أن هذه الوقائع والممارسات " مؤلمة ومتكررة من طرف قوة احتلال لا شرعي في حق مدنيين صحراويين عزل ، فوق منطقة واقعة تحت مسؤولية الأمم المتحدة وبحضور بعثة المينورسو ".
وأشارت الرسالة إلى أن هذه الجريمة " تنضاف إلى سجل دولة الاحتلال المغربي الحافل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، وتؤكد بالملموس الحاجة الماسة والضرورية للتعجيل بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ، وتمكين شعبها من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال عبر استفاء حر ، عادل ونزيه".
نص الرسالة :
بئر لحلو، 23 فبراير 2015
السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة
مرة أخرى، وفي محاولة مكشوفة لإخفاء الحقيقة والتغطية على الجريمة، عمدت سلطات دولة الاحتلال المغربي إلى المسارعة، في 22 فبراير 2015، بدفن ضحية صحراوية أخرى، في غياب عائلته التي كانت تنتظر رداً على مطالب مشروعة متعلقة بكشف تفاصيل وملابسات العملية الغادرة التي أودت بحياته بتاريخ 8 فبراير 2015.
وكما أوضحنا في رسالتنا إليكم في 11 فبراير 2015، فقد تعرض الشاب الصحراوي محمد لمين ولد هيدالة لهجوم غادر من قبل مستوطنين مغاربة في مدينة العيون، حيث تأكد التواطؤ المكشوف من قوات القمع المغربية التي، بدلاً من اعتقال الجناة ، سارعت إلى اقتياد الضحية وهو في وضعية حرجة إلى مخفر الشرطة ووكيل الاحتلال للاستنطاق والتحقيق.
لقد تعرض الضحية إذن لجريمة مركبة تمثلت في الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء ثم الإهمال الطبي داخل المستشفى ثم التحقيق والاستنطاق وهو في حالة متدهورة ومنذرة بخطر الموت، وهو ما حصل فعلاً داخل مستشفى في مدينة أغادير المغربية، نتيجة التماطل المتعمد من طرف سلطات الاحتلال المغربي.
السيد الأمين العام :
إن إقدام السلطات المغربية على دفن الضحية في غياب عائلته أصبح أسلوباً معتمداً في سياساتها، حيث كان من آخر أمثلته دفن المعتقل السياسي الصحراوي حسنة الوالي يوم 4 أكتوبر 2014، وهو الأسلوب نفسه الذي استخدمته في حق المواطن الصحراوي سعيد دنبر في يونيو 2012.
إن مثل هذه الأعمال الإجرامية إنما هي امتداد لممارسات قوة الاحتلال العسكري اللاشرعي المغربي منذ اجتياحه للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975، والتي لا تصنيف لها سوى الشروع في عملية إبادة جماعية، من قبيل القتل الجماعي للأبرياء الصحراويين العزل بالاغتيال المباشر بالرصاص وبغيره، والرمي من الطائرات والحرق وإقبار الأحياء وتحت سطوة التعذيب في المعتقلات وغيرها.
وفي هذا الوقت الذي نؤكد فيه ضرورة تلبية المطالب المشروعة لعائلة الضحية، نطالبكم بالإسراع في فتح تحقيق مستقل في هذه الجريمة وسابقاتها، والعمل على كشف كافة الملابسات المحيطة بها، لكون سلطات الاحتلال، بهذا الأسلوب، إنما ترمي إلى اختطاف الحقيقة وإقبارها مع دفن الضحايا.
إنها وقائع مؤلمة وممارسات متكررة من طرف قوة احتلال لا شرعي في حق مدنيين صحراويين عزل، فوق منطقة واقعة تحت مسؤولية الأمم المتحدة، وبحضور بعثة المينورسو، تنضاف إلى سجل دولة الاحتلال المغربي الحافل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتؤكد بالملموس الحاجة الماسة والضرورية للتعجيل بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وتمكين شعبها من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال، عبر استفاء حر، عادل ونزيه.
إنها أعمال وممارسات تتنافى والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتطلب، وبإلحاح، الإسراع في إيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
وتقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى عبارات التقدير والاحترام
محمد عبد العزيز، الأمين العام لجبهة البوليساريو
( واص ) 090/500/100