الشهيد الحافظ 07 مارس 2015 ( واص ) - أدانت الهيئة الصحراوية للبترول والتعدين الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها شركة كوسموس إينرجي الأمريكية بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ، وأكدت أن الشعب الصحراوي يظل وحده المالك لقرار التصرف في ثرواته الطبيعية وأن أية أنشطة اقتصادية تتم في أراضيه ومياهه الإقليمية دون الأخذ في الاعتبار رغباته ومصالحه تعتبر تشجيعا للاحتلال المغربي.
وأضافت الهيئة في بيان لها ردا على نية الشركة المذكورة الاستمرار في أنشطتها الاستكشافية في المياه الإقليمية للصحراء الغربية في بيان إخباري حول نتائج الحفر التي قامت بها في قطاع بوجدور المحتل ، أكدت أن هذه الأعمال هي مساهمة مباشرة في إطالة معاناة عشرات الآلاف من الصحراويين الذين لازالوا يعيشون منذ ما يقارب الأربعة عقود في ظروف اللجوء والمنفى البالغة القسوة.
وأوضح البيان أن عمليات التنقيب التي تقوم به شركة كوسموس إينرجي في منطقة الصحراء الغربية ، تمثل نشاطاً غير قانوني وغير أخلاقي لأنها تتم في منطقة واقعة تحت الاحتلال وبتصريح من المغرب الذي يعتبر وجوده في الصحراء الغربية احتلالا غير شرعي وفقاً للائحة 34/37 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر 1979، كما أن المغرب لا يمتلك صفة القوة المديرة للصحراء الغربية، إذ أنه غير مسجل في لائحة الدول المديرة للأقاليم التي لازالت مدرجة على لائحة اللجنة الرابعة للأمم المتحدة لتصفية الاستعمار
كما أن الأنشطة التي تقوم بها الشركة في الأراضي الصحراوية المحتلة تتناقض بصورة صريحة مع القانون الدولي ومع قرارات ولوائح الأمم المتحدة المتعلقة بالأقاليم التي لم تتم فيها تصفية الاستعمار كما هو الحال في الصحراء الغربية التي أدرجت ضمن لائحة الأقاليم التي لم تتم فيها تصفية الاستعمار منذ 1963 ، وكذا نص الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 والذي أكد بصورة قطعية عدم وجود أية روابط ذات طبيعة سيادية بين المغرب والصحراء الغربية ، وبالتالي فإن الشعب الصحراوي هو المالك الحصري للسيادة على الصحراء الغربية حيث لا توجد منظمة دولية أو دولة واحدة في العالم تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وهو ما تتجاهله شركة كوسموس إينرجي كما هو واضح من نص الاتفاقية التي وقعتها مع المغرب والمتعلقة بالتنقيب عن البترول والغاز في قطاع بوجدور.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن الأنشطة الاستكشافية التي تقوم بها الشركة الأمريكية من خلال الاتفاقية الموقعة مع القوة المحتلة للصحراء الغربية ، تمثل انتهاكا للقانون رقم 03/2009 الصادر في 21 يناير 2009 الخاص بترسيم المنطقة الاقتصادية الحصرية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المعترف بها من قبل عشرات الدول والعضو المؤسس للاتحاد الإفريقي ، وتتحدد هذه المنطقة في نطاق 200 ميل بحري وفقاً للقانون الدولي، والشعب الصحراوي لم يستشر في مثل هذه الاتفاقية بل ويعارضها جملة وتفصيلا.
( واص ) 090/100