أكرا ( غانا ) 09 مارس 2015 ( واص ) - اختتمت يوم السبت الماضي أشغال المؤتمر الثامن لحركة عموم إفريقيا بالعاصمة الغانية أكرا ، بالمصادقة على توصية تساند كفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير والاستقلال ، وإدانة عزم منتدى كرانس مونتانا عقد منتداه بمدينة الداخلة الصحراوية المحتلة.
النص الكامل للتوصية :
إن المؤتمر الثامن لحركة مؤتمر عموم إفريقيا المنعقد في أكرا بغانا من 5 الى 7 مارس 2015 ، يؤكد على الإرث التاريخي في محاربة جميع أشكال الاستعمار والاضطهاد، والدفاع عن حقوق الإنسان والاستقلال الاقتصادي للجميع.
إن المؤتمر يذكر بموقفه التاريخي من كفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير والاستقلال
يذكر بجميع القرارات ذات الصلة بالقضية الصحراوية كقضية تصفية الاستعمار بامتياز.
يذكر بالفقرة الأولى من البند 20 من ميثاق الاتحاد الإفريقي والتي تنص على : "جميع الشعوب لها الحق في الوجود ، ولها الحق الثابت غير القابل للتصرف في تقرير المصير وللشعوب الحق في أن تحدد بحرية وضعها السياسي وأن تحقق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وفقا للنهج الذي تختاره بحرية."
يذكر بالمجهودات المبذولة من طرف المجتمع الدولي وبصفة خاصة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، من أجل إيجاد حل عادل ونهائي لقضية الصحراء الغربية طبقا لميثاق الأمم المتحدة والقرار 1514 الصادر سنة 1960.
يذكر بعدم احترام المغرب للقانون الدولي ومحاولة إجهاضه للمسار الذي يمكن الشعب الصحراوي من حقه في الحرية و تقرير المصير
وبناءً على ما سبق ، فإن المؤتمر :
- يؤكد دعمه اللامشروط لكفاح شعب الصحراء الغربية كآخر مستعمرة في القارة الإفريقية.
- يطالب الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى ، باستكمال مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية بصفة عاجلة.
- يؤكد دعمه للسيد كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.
- يطالب بخلق آلية لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها ، في إطار مهام بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو".
- يطالب الأمم المتحدة بوقف استنزاف الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي من قبل المغرب في خرق سافر للقانون الدولي.
- يطالب بتطبيق عقوبات اقتصادية وسياسية على المملكة المغربية، نتيجة عدم احترامها للقانون الدولي.
- يندد بمنظمي منتدى كرانس مونتانا ، لتواطؤهم مع السلطات المغربية بهدف تنظيم المنتدى بمدينة الداخلة المحتلة والتي هي جزء من تراب الصحراء الغربية المحتلة، في تناقض واضح مع القانون الدولي.
( واص ) 090/100