نيويورك (الأمم المتحدة)، 5 ديسمبر 2024 (واص) - تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين قراراً بدون تصويت حول قضية الصحراء الغربية تحت بند جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
وأخذت الجمعية العامة علماً بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ 24 يوليو 2024 المُقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية الذي أكد فيه الأمين العام على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة تتناولان قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.
كما ذكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بكل قراراتها وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) المؤرخ 29 أبريل 1991 الذي أنشأ بموجبه مجلس الأمن وتحت سلطته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
وأعادت الجمعية العامة من خلال قراراها التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
كما جددت التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين) أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً خاضعاً لإنهاء الاستعمار منه، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثمانين، كما دعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكد عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، على أن القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية، وكما هو حال قراراتها السابقة، يزكي ويؤكد نص وروح القرار الذي اعتمدته لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة في 17 أكتوبر 2024.
فالقرار يؤكد من جديد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، وهو بذلك يعيد التأكيد على الإطار القانوني لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وعلى مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي.
وشدد الدبلوماسي الصحراوي على أن تجديد التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية ومطالبة اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين) بمواصلة النظر في الحالة في الصحراء الغربية، طبقاً للفقرة 6 من منطوق القرار، يؤكد بنحو لا لبس فيه موقف الأمم المتحدة الثابت من الوضع الدولي لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار طبقاً للفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
وأكد على أن هذا القرار يعتبر ضربة قوية أخرى لدولة الاحتلال المغربية ولمحاولاتها الرامية لتحريف الوضع الدولي للقضية الصحراوية. كما أنه يشكل رداً واضحاً على مواقف بعض الأطراف الداعمة لدولة الاحتلال المغربية وسياستها التوسعية وعلى المحاولات الرامية لتقويض حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفي السيادة الدائمة على موارده الطبيعية.
وقد كانت القضية الصحراوية ككل سنة حاضرةً بقوة في المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة حيث أدلى عدة رؤساء دول وحكومات ببيانات عبروا فيها عن دعم بلدانهم الواضح لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والمطالبة بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية وإنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا.(واص)