مكسيكو سيتي (المكسيك)، 8 أكتوبر 2024 (واص)– ثمن سفير الجمهورية الصحراوية في المكسيك، المختار لبيهي، الحكم الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية واصفًا إياه بأنه "انتصار حاسم" للشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير، وذلك في تصريحه خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في نادي الصحفيين في المكسيك.
ويؤكد الحكم، الذي صدر في 4 أكتوبر الماضي، عدم قانونية الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالصيد والزراعة التي تم توقيعها في 2019 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل نهبًا غير قانوني للموارد الطبيعية الصحراوية.
وقضت محكمة العدل الأوروبية بأن هذه الاتفاقيات تنتهك مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي، رافضة القبول بالطعون المقدمة من قبل المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي. ولم يكتف الحكم بتأكيد بطلان هذه الاتفاقيات فحسب، بل اعترف أيضًا بسيادة الشعب الصحراوي وحده على موارده الطبيعية.
وأضاف السفير الصحراوي أن الحكم يعزز مكانة جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لهذا الشعب في العملية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أن "هذه القرارات من المحكمة العليا تشكل دعمًا واضحًا وقويًا لنضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير وتمثل رفضًا صارمًا لاستمرار الاستعمار في الصحراء الغربية".
ومن بين النقاط الرئيسية في الحكم، التأكيد على عدم شرعية "المشاورات" التي ادعى الاتحاد الأوروبي أنه قد أجراها للحصول على موافقة الشعب الصحراوي، حيث خلصت المحكمة إلى أن هذه المشاورات كانت غير قانونية لأنها شملت مستوطنين مغاربة نُقلوا إلى الأراضي المحتلة بدلاً من الشعب الصحراوي نفسه، حسبما أوضح المختار لبيهي.
وأكد السفير الصحراوي أن هذا الحكم كشف كذلك محاولات بعض الحكومات الأوروبية، وخاصة فرنسا وإسبانيا، للحصول على موافقة زائفة للمستوطنين المغاربة بدلًا من احترام الحق الأصيل للشعب الصحراوي في تقرير المصير وفي السيادة على ثرواته.
من جهة أخرى، قضت المحكمة أيضًا بأن المنتجات القادمة من الصحراء الغربية لا يمكن أن تستفيد من المزايا الجمركية للاتحاد الأوروبي لأنها ليست منتجات ذات منشأ مغربي، حيث أن المغرب لا يتمتع بالسيادة على الصحراء الغربية.
وبالتالي لا مناص من أن يتم تصنيف هذه المنتجات بوضوح على أنها ذات منشأ من الصحراء الغربية، مما يمثل اعترافًا إضافيًا بسيادة الشعب الصحراوي على موارده.
كما استغل السفير الصحراوي المناسبة للتنديد بنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، وخاصة الفوسفات، من قبل المغرب، بالتواطؤ مع الشركات متعددة الجنسيات وحكومات من أمريكا اللاتينية والكاريبي، مشيرا إلى أن هذه الموارد تُستخدم كوسيلة ضغط للتأثير على موقف بعض الدول بشأن تقرير المصير للشعب الصحراوي.
واختتم السفير بأن "حث الحكومات والشركات على تحمل مسؤولياتها والتوقف عن نهب الموارد الصحراوية، التي لا تنتهك فقط القانون الدولي، بل تكرس أيضًا الاحتلال العسكري لأراضينا".
ويُعد حكم محكمة العدل الأوروبية انتصارًا مهمًا في نضال الشعب الصحراوي من أجل الاستقلال والسيطرة على موارده الطبيعية. ويمثل ضربة للسياسات الاستعمارية المغربية والتواطؤ الدولي الذي سمح باستمرار هذه الوضعية لعقود. (واص)
090/500/60 (واص)