الشهيد الحافظ (الجمهورية الصحراوية) 07 اكتوبر 2024 (واص)- أوضح رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن، الدكتور غالي الزبير، في تصريح خص به وكالة الأنباء الصحراوية اليوم، أن إدعاء نظام الاحتلال المغربي أنه غير معني بقرار محكمة العدل الأوروبية الاخير والذي يؤكد عدم شرعية الاتفاقيات المبرمة بينه وبين الاتحاد الأوروبي، هو مجرد هروب إلى الامام وردة فعل غير موفقة من هول الصدمة.
واعتبر د. غالي الزبير ان تنكر المغرب للحكم هو محاولة يائسة لتخفيف الصدمة من قبل سلطات الاحتلال، التي عقدت هذه الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، وبالتالي تتحمل مسؤوليتها فيها كاملة، مثلها في ذلك مثل كل الدول الأوروبية المتورطة في النهب غير الشرعي لثروات الصحراء الغربية .
وذكر المسؤول الصحراوي أن هذا التنكر المغربي مثير للسخرية، خاصة أن أربع غرف مغربية للصيد قد شاركت في قضية الطعن التي رفعها الاتحاد الأوروبي، مثلها في ذلك مثل بعض الدول الأوروبية، التي ساهمت في قضية الطعن التي رفعت أمام المحكمة الأوروبية، وفق ما هو مسجل في الحكم النهائي الصادر بهذا الشأن.
من جهة أخرى، أضاف غالي الزبير أن المغرب لا يستطيع التهرب من المسؤولية وهو الذي حصد مليارات الدولارات خلال العقود الماضية من نهب ثروات الشعب الصحراوي، ويحصل على مئات الملايين سنويا من تراخيص حوالي 138 سفينة أوروبية، السنة الماضية إلى جانب حصوله على ملايين أخرى سنويا بشكل مباشر من الاتحاد الاوروبي ومن بعض الدول مقابل هذه الاتفاقيات وغيرها.
وأشاد غالي الزبير بنزاهة محكمة العدل الاوروبية، التي لم تتردد في تأكيد أحكام المحكمة العامة، التي أوضحت بكل جلاء الحقائق الضرورية التي تقر سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته وحقه في الاستفادة منها دون غيره. كما أثنى على سمو القضاء الأوروبي واستقلاليته وترفعه فوق المصالح السياسية الضيقة التي تتخذها بعض الدول الأوروبية كمبرر للتواطئ مع المغرب، خاصة فرنسا وإسبانيا اللتان تشجعان الاحتلال المغربي على الاستمرار في نهب الثروات الصحراوية .
وأضاف أن عواقب القرار ستكون ذات تأثير كبير على نظام الاحتلال المغربي سواء على صورته كبلد محتل، او على مصالحه الاقتصادية التي تعرضت لضربة قوية جدا ماتزال تداعياتها المتوقعة غير معروفة بعد. (واص)
090/500/60 (واص)