لشبونة (البرتغال)، 19 نوفمبر 2023 (واص) - صادق المشاركون في الندوة الدولية "الصحراء الغربية وتيمور الشرقية: كفاح من أجل تقرير المصير والاستقلال" التي احتضنها مقر بلدية سيشال بالعاصمة البرتغالية لشبونة يوم الخميس، على توصية توجهوا من خلالها إلى الهيئات السيادية البرتغالية ورؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، داعين إياهم إلى إعطاء أولوية لحل القضية الصحراوية والمساهمة بفعالية في خلق الفرصة التي تسمح لشعب الصحراء الغربية بممارسة حقه غير القابل للتصرف والمشروع في تقرير المصير من خلال استفتاء لاختيار مستقبله بحرية.
نص التوصية كما توصلت بها وكالة الأنباء الصحراوية:
توصية:
أتاحت لنا ندوة "الصحراء الغربية وتيمور الشرقية: كفاح من أجل تقرير المصير والاستقلال"، التي عُقدت في بلدية سيشال بعد ظهر يوم 16 نوفمبر 2023، معرفة طبيعة قضية الصحراء الغربية وفهمها بشكل أفضل، وهي نفس الطبيعة التي طبعت نضال شعب تيمور الشرقية: كلا الإقليمين، المستعمرتان السابقتان لإسبانيا والبرتغال، لهما حق غير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للقرار 1514 (د-15) الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر 1960 والمعنون "إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة".
وقد أتيحت لنا الفرصة لتهنئة أنفسنا، مرة أخرى، على الاعتراف باستقلال تيمور الشرقية بعد 24 عاما من الاحتلال غير القانوني من جانب جمهورية إندونيسيا المجاورة والكثير من معاناة الشعب التيموري وكفاحه. وذكرنا بدور التضامن الدولي في هذه العملية المتمثلة في رفض ما بدا أنه أمر واقع، تعززه وتقبله غالبية الحكومات في جميع أنحاء العالم بنفاق.
ونحن مبتهجون بتضامن الشعب البرتغالي وبالمبادرات التي وضعتها الدولة البرتغالية، في نطاق العملية السياسية والدبلوماسية، دفاعاً عن القانون الدولي وتأييداً للدعم الدولي للقضية الوطنية للشعب التيموري.
إننا نشعر بالغضب إزاء مرور 48 عاما على غزو المملكة المغربية واحتلالها بالقوة في عام 1975 لمستعمرة الصحراء الغربية الإسبانية آنذاك، في تحدِ لجميع قرارات الأمم المتحدة والفتوى الصادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي، دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين منذ 32 عاما (1991): إجراء استفتاء يمكن من خلاله للشعب الصحراوي أن يقرر مستقبله بحرية.
لقد تأثرنا تأثراً بالغاً بالشهادة التي تثبت كيف يواصل المغرب قمعه المتواصل ضد الشعب الصحراوي في إقليم الصحراء الغربية المحتلة، وأيضا كيف يهدد ويذل ويسجن ويعذب مواطنيه الذين يجرؤون على التشكيك في الممارسة الديكتاتورية للسلطة.
نشعر بالقلق من أن حالة الحرب قد اشتدت منذ خرق المغرب لوقف إطلاق النار في نوفمبر 2020، مع خطر الانتشار إلى منطقة المغرب العربي، في حين أن الصعوبات التي تفرضها الرباط وحلفاؤها على استئناف المفاوضات في إطار الأمم المتحدة التي ستسمح بإجراء استفتاء عادل وحر وذي مصداقية لا تزال قائمة.
لقد ألهمتنا الطريقة الحازمة والشجاعة التي يعيش بها الشعب الصحراوي وهو يواصل الكفاح من أجل حقوقه خلال هذه العقود الخمسة تقريبا وفي ظروف قاسية: عائلات مشتتة وانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان ونهب للموارد الطبيعية للإقليم وحياة مؤقتة في أماكن قاسية مناخياً وأجيال تتعرض للتمييز ومحرومة من آفاق بناءة.
وفي هذا السياق، نتوجه إلى الهيئات السيادية البرتغالية ورؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، داعين إلى:
• الاعتراف في جدول أعمالهم بأولوية حل القضية الصحراوية والمساهمة بفعالية، بما يتماشى مع القانون الدولي، في خلق الفرصة التي تسمح لشعب الصحراء الغربية بممارسة حقه غير القابل للتصرف والمشروع في تقرير المصير من خلال استفتاء لاختيار مستقبله بحرية.
• إقامة حوار مستمر مع طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، من أجل تيسير التوصل إلى حل ذي مصداقية ودائم ينهي الحرب المستمرة ويعزز الاستقرار في المنطقة.
• السعي بكل الوسائل إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، بما في ذلك عن طريق دعم إنشاء قدرة مراقبة في إطار بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
• الامتثال الصارم لأحكام محاكم الاتحاد الأوروبي، نصاً وروحاً، بشأن الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مع أدانة والامتناع عن المشاركة في أو دعم أي أنشطة تقوم بها السلطة القائمة بالاحتلال في إقليم الصحراء الغربية الخاضع لعملية تصفية الاستعمار.
واقتناعاً منا بأن الحكومة البرتغالية لديها رأس المال السياسي والخبرة الدبلوماسية التي تمكنها من تقديم مساهمة محددة في حل هذا النزاع، فإننا نطلب منكم، استناداً إلى دستور الجمهورية البرتغالية والدعم المقدم للشعب التيموري خلال كفاحه من أجل التحرير، التدخل لدى البلدان الصديقة وتعبئتها للدفاع الواضح والصريح عن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.(واص)